تشريع زراعة المخدرات سوف يجعل من لبنان كولومبيا الشرق الاوسط

تشريع زراعة المخدرات سوف يجعل من لبنان كولومبيا الشرق الاوسط
تشريع زراعة المخدرات سوف يجعل من لبنان كولومبيا الشرق الاوسط

بقلم مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات .... حسان القطب ...

بالأمس تم اقرار مشروع قانون تشريع زراعة المخدرات في لبنان، والذي تبناه مؤيدي فوضى الميليشيات المسلحة في لبنان، والممثلة بوضوح وعلناً بـ"رئيس المجلس النيابي وميليشيا حركة أمل" نبيه بري..!! وتبرير التشريع كان على الشكل التالي: تمّ التصديق عليها اقتراح قانون زراعة القنب «الحشيشة» للاستخدام الطبي، كمدخل لتأمين موارد مالية، ومعالجة هذه الآفة المزمنة ومفاعيلها الاجتماعية بحسب الذين ايدوا الاقتراح، الذي عارضه "نواب «حزب الله»" و«المستقبل» و"كتلة نواب الأرمن"....وهذا المضمون الانساني لتبري التشريع كان لاخفاء الرغبة في تعميق حالة الفوضى وتجارة المخدرات على الاراضي اللبنانية ليبقى لبنان ساحة صراع وتصفية حسابات ...؟؟؟

معارضة "نواب "حزب الله"" لمشروع القانون كانت شكلية ووهمية وغير حقيقية، فكل من يزور شمال البقاع وريف بلدة القصير السورية المحتلة يرى بام العين حقول نبتة الحشيش التي تمت زراعتها بعد استئصال اشجار مثمرة كانت مزروعة سابقاً وهي المنطقة التي تهيمن عليها ميليشيات "حزب الله" .. بحسب ما يروي سكان وزوار تلك المنطقة او كما يقول بعض المقربين من "حزب الله" وميليشياته..؟؟

هذا التشريع يعتبر خطوة خطيرة سوف تمس واقع لبنان الاخلاقي وهيكليته الاجتماعية، ومستقبله وطبيعة نظامه الاقتصادي والمالي..

كما قد يؤشر الى ما قد تصبح عليه صورة لبنان في نظر الدول العربية والإسلامية كما المجتمع الدولي برمته..

وهنا يجب ان نتوقف عند بعض الاسئلة والتداعيات التي تطرح نفسها على المواطن اللبناني وعلى كل من يحترم لبنان واستقراره، كما يجب التطلع ايضاً الى التداعيات التي قد يتركها هذا التشريع على مستقبل لبنان وواقعه وعلاقاته الخارجية....

إن الهدف من تشريع زراعة المخدرات هو استمرار تمويل ميليشيات الثنائي الحاكم ومن يدور في فلكه، بعد ان انقطع عتها الكثير من الدعم الخارجي نتيجة الحصار والعقوبات الدولية..؟؟

إن موقع لبنان القريب من اسواق استهلاكية كبيرة (اوروبا وافريقيا والخليج العربي) جعلت منه مركزاً لتسويق المخدرات، قبل تشريعها، فكيف بعد اقرار "شرعية زراعتها" من قبل "مجلس النواب" الحريص على مصالح الثنائي الحاكم وتمويله ورعاية مصالحه..؟؟

اذا كانت اجهزة الدولة اللبنانية عاجزة منذ سنوات عن ضبط ومنع زراعة المخدرات وهي ممنوعة، فكيف سيتم حصر الزراعة والانتاج والتسويق مع تشريع زراعة المخدرات....؟؟

هل سيكون تنظيم تجارة المخدرات من خلال تشكيل هيئة ناظمة شبه مستقلة، على غرار مؤسسة (الريجي) التي تنظم زراعة وحصاد وشراء وتسويق "نبتة التبغ"..؟؟

من سيتولى وضع الاطر الناظمة للهيكلية الادارية التي ستشرف على ضبط الزراعة والمحاصيل وتسويقها..؟؟ ومن سيتولى التوظيف ...؟؟

من هي الجهة التي سوف تراقب نزاهة ومصداقية وحسن اداء هذه الهيئة وهي تعمل في اكثر القطاعات فساداً وخطورةً في العالم باسره..؟؟ فكيف ونحن نعيش في لبنان واول مشاكلنا هي الفساد والرشاوى وما الى ذلك ..؟؟؟

هل زراعة المخدرات اكثر اهميةً وانتاجاً ودخلاً من الاستثمار في الصناعات المختلفة وخاصة الالكتروني منها..؟؟

هل زراعة المخدرات اكثر انتاجاً من تطوير قطاع الزراعة وتطوير القطاع الصناعي الذي يعتمد على المنتوجات الزراعية..؟؟

اين ستزرع المخدرات، هل ستبقى حكراً على اتباع الثنائي الحاكم بحيث تبقى زراعتها في شمال منطقة البقاع ...؟؟؟ ام سيتم نشرها على مختلف الاراضي اللبناني من الشمال الى الجنوب..؟؟ ومن يحدد المناطق الزراعية التابعة لهذا الفريق او ذاك..؟؟

تشريع زراعة المخدرات سوف تجعل من لبنان هدفاً لكل تجار المخدرات في العالم لزيارته وتنظيم علاقاتهم مع المزارعين وتجار المخدرات الشرعيين او مع المؤسسة الناظمة والتي نشك منذ الان في نزاهتها ومصداقية دورها وممارساتها...!!

هل سيبقى "القطاع المصرفي" اللبناني بعيداً عن فساد تجارة المخدرات، ام سينغمس هذا القطاع في اتون وجحيم وزواريب تجارة المخدرات بحيث تبقى "المصارف" اللبنانية عرضة للاسئلة والمراقبة والمتابعة وحتى العقوبات من قبل المؤسسات المالية الدولية التي تكافح تجارة المخدرات وتبييض اموالها وترويج بضاعتها ونقل اموالها..؟؟

سوف يصبح لبنان هدف لكل تجار المخدرات في العالم وعصاباتها ومعابرنا الحدودية سوف تصبح مسرباً وممراً لهذه التجارة..

قطاع السياحة في لبنان سوف يصبح موضع مراقبة خارجية وكل سائح يزور لبنان سوف يكون عرضة للمساءلة والمتابعة والتفتيش الدقيق من قبل اجهزة دولته وعبر المعابر الحدودية... اي ان كل زائر يغادر لبنان بما فيهم اللبنانيين هم موضع اتهام وشك ومزيد من التفتيش والتدقيق..؟؟

هل يدرك من قام بـ"تشريع" زراعة المخدرات حجم الاضرار الاجتماعية والاخلاقية التي سوف يتسبب بها هذا "التشريع" على جيل الشباب والمراهقين في المدارس والجامعات، ونحن نعاني اصلاً قبل تشريعه، والكل يعلم ان زراعته وترويجه تحظى بحماية ميليشيوية تحصل على مداخيل ضخمة من تجارة كل ما هو ممنوع ومدمر لمجتمعنا وبيئتنا...ومصادرة اطنان من المخدرات وملايين الحبوب المخدرة اصبحت خبراً يومياً مع الاسف..؟؟

اين "المرجعيات الدينية" من رفع الصوت رفضاً لهذا "التشريع" الذي تبناه نبيه بري و"المجلس النيابي" الذي يديره كـ"تنظيم حزبي"..

اين مؤسسات المجتمع المدني والاهلي الذي يجب ان يؤكد رفضه ومعارضته وادانته لهذا "التشريع" الخطير والتنبيه من تداعياته السيئة داخلياً وخارجياً..

لم يعد من ضرورة لاصدار قانون العفو العام، ولا حتى الخاص، بالنسبة للثنائي الشيعي، لان "تشريع" زراعة المخدرات سوف تسمح بالافراج عن آلاف السجناء كما بالغاء آلاف مذكرات التوقيف بحق مزارعي وتجاري المخدرات والترويج لها، بعد القيام ببعض الاجراءات القانونية والقضائية...؟

لن نسترسل اكثر من ذلك في الشرح والتفصيل والتحذير والتنبيه، المطلوب حملة وطنية رافضة لهذا التشريع الخطير الذي يجعل من وضع لبنان في منطقة الشرق الاوسط، مشابهاً لوضع دولة كولومبيا في جنوب أميركا، والتي كانت ملجأً لتجار المخدرات ومروجيها، كما لعصابات تبييض الاموال والاغتيال والقتل، كما عانت من انتشار الفساد بكافة اشكاله والوانه وتفاصيله...!!

ليس هذا لبنان الذي نريده ولا هذه الرسالة التي من اجلها نشأ هذا الكيان .. ان من يسعى لجعل لبنان مرتعاً لزراعة المخدرات وتجارتها بشكل شرعي هو نفسه من عمل على تدمير وتهميش "مؤسساته الشرعية والدستورية"، واخر شكلٍ من اشكالها كانت عناصر الميليشيا التي انتشرت خارج مبنى الاونيسكو الذي اجتمع فيه "المجلس النيابي" الذي وافق على تشريع المخدرات ضارباً عرض الحائط بكافة القيم الاخلاقية والاجتماعية...وحتى الاقتصادية ومستخفاً بالسلم الاهلي والعيش المشترك....ومستقبل لبنان واستقراره..!!

إن هذا التشريع يجعل من لبنان كولومبيا الشرق الاوسط ... وسوف نتعرض لما تعرضت له دولة كولومبيا طوال سنوات ..؟؟

 

المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات

22/4/2020

 



مقالات ذات صلة