احتلال الآبار وجه إيراني آخر !
الجمعة 9 من محرم1431هـ 25-12-2009م
الخبر:
مفكرة الإسلام: أفادت تقارير صحافية بريطانية، اليوم الخميس، بأن عشائر عراقية قامت بتشكيل فرقة مسلحة لمواجهة القوات الإيرانية في منطقة الآبار النفطية.
التعليق:
كتبه/علي صلاح
ظهر الوجه الإيراني القبيح بشكل علني واتضحت أهداف النظام الإيراني التي طالما سعى إلى إخفائها بشأن أطماعه في الأراضي العراقية... فلم تكتف طهران بمليشياتها الشيعية المسلحة التي تعيث فسادا ضد أهل السنة تنفيذا للسياسات الموضوعة بواسطة "آيات قم", كما لم تكتف بعناصرها النافذة داخل الجيش والشرطة والحكومة الذين يقومون برعاية المصالح الإيرانية في العراق, وعملاء الحرس الثوري وعناصر حزب الله اللبناني المنتشرون في ربوع العراق المستباح منذ الغزو الغاشم بل أرادت إرسال رسالة واضحة المعالم لجميع دول العالم بأنها مستعدة للقيام بخطوات واسعة دون النظر لأية عواقب؛ فقامت باحتلال عسكري لعدة آبار نفط عراقية وسط صمت مريب من الحكومة العراقية والاحتلال الأمريكي.
الأطماع الإيرانية وتخاذل المالكي:
لقد ادعت طهران بعد دخولها إلى الأراضي العراقية واحتلالها للآبار النفطية أنها لم تقم بأكثر "من فرض سيطرتها على جزء من أراضيها", وقالت قيادة القوات المسلحة الإيرانية في بيان نقلته عنها قناة العالم: "قواتنا موجودة في الأراضي الإيرانية، وبناءً على ترسيم الحدود الدولية، فإن هذا البئر ملك لإيران", وأضافت: فقد قام 11 جنديًّا إيرانيًّا بالاستيلاء على البئر رقم 4 في حقل الفكة ورفعوا عليه العلم الإيراني, بينما أكد مسئولون آخرون أن الهدف من احتلال تلك الآبار هو إرغام العراق على دفع تعويضاتٍ لإيران من جرَّاء الحرب العراقية الإيرانية، وجاء ذلك على لسان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى الإيراني حيث قال: إنه وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة فإن إيران تطالب العراق بتعويضات عن خسائر الحرب تبلغ ألف مليار دولار. العجيب بعد هذه التصريحات أن تسمع إلى بعض المسئولين العراقيين نفيا لهذا الاحتلال حيث نفى نائب وزير الداخلية أحمد علي الخفاجي توغل قوة إيرانية في الأراضي العراقية واحتلالها حقل الفكة النفطي قرب مدينة العمارة جنوب شرقي العراق. وقال الخفاجي: "إنه لم يحدث أي اقتحام للحقل، إنه مهجور ويقع على حدود البلدين". أما رئيس البرلمان العراقي فقد استبعد عدم موافقة الجانب الإيراني على مطلب العراق بسحب الجنود الإيرانيين المحتلين لحقل فكة النفطي لوجود علاقات طيبة بين الطرفين, على حد قوله. في حين ظهر أذناب إيران في العراق مدافعين عنها فصرح القيادي في المجلس الشيعي الأعلى جلال الدين الصغير قائلا: إننا حتى هذه اللحظة لم نتأكد من صحة نبأ احتلال القوات الإيرانية لحقل الفكة النفطي، والتصريحات الرسمية التي صدرت من وزارة الداخلية تنفي هذا الخبر.
وأرجع الأنباء بشأن ذلك إلى "مزاعم لأجهزة الإعلام الغربية الكارهة لإيران"... لقد وجدت طهران فرصة سانحة لكي تقوم بمغامرة عسكرية سهلة بعد سقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي كان يمثل عقبة كؤود أمام أطماعها, وهو ما يشير إلى بعد نظره في حربه الطويلة ضد النظام الإيراني الذي كان ومازال يخطط لتشييع المنطقة بكل الطرق الممكنة.
احتجاجات ومقاومة شعبية:
لم يرض أبناء الشعب العراقي بالموقف المتخاذل للحكومة العراقية العميلة حيث قاموا بالتظاهر مطالبين الحكومة العراقية باتخاذ مواقف رادعة إزاء الاحتلال الايراني, وقال المتظاهرون في بيان أصدروه عقب التظاهرة: إن 'الاحتلال الإيراني للأراضي العراقية إنما هو اعتداء على سيادة العراق'، داعية الحكومة إلى 'استخدام كافة الأساليب وبذل كل الجهود لردع هذا الاعتداء السافر'. وحمل البيان القوات الأمريكية المسؤولية الكاملة لهذا 'الاعتداء' كونها 'السبب الرئيس الذي أوصل العراق إلى ما هو عليه الآن'، من جهة أخرى قامت عشائر عراقية بتشكيل فرقة مسلحة لمواجهة القوات الإيرانية في منطقة الآبار النفطية. ونقلت صحيفة "تايمز" البريطانية عن رئيس مجلس أعيان محافظة ميسان العراقية، الشيخ عبد الكريم المحمداوي قوله: إن استيلاء القوات الإيرانية على بئر الفكة العراقية الرابعة أثار ردودًا شعبية غاضبة إزاء ما اعتبره الكثيرون صمتًا من حكومة نوري المالكي حيال التصرفات الإيرانية".
وأضاف: إنه ردًا على ذلك، أعلن مجلس عشائري بجنوب العراق تشكيل فرقة مسلحة من أبناء القبائل لمواجهة القوات الإيرانية المتمركزة في المنشأة النفطية الواقعة شرقي مدينة العمارة التابعة إداريًا لمحافظة ميسان.
الموقف الأمريكي:
يأتي الموقف الأمريكي من الخطوة الإيرانية ليؤكد الأنباء التي يتم تداولها بشأن وجود صفقات بين طهران وواشنطن بشكل سري وأن الخلافات العلنية ما هي إلا محاولة لإخفاء هذه الصفقات التي تتعلق بالتنيسق لتوزيع المنافع في أكثر من منطقة؛ فقد اكتفى الاحتلال الأمريكي بالمشاهدة على الاعدتاء على الأراضي العراقية رغم الاتفاقية الموقعة بين واشنطن وحكومة المالكي والتي تنص على حماية القوات الأمريكية للأراضي العراقي من أي اعتداء خارجي وهو ما يجعل الاتفاقية في حكم الملغية وعلى الشعب العراقي أن يطالب بإبطال كافة بنودها المجحفة بسيادة العراق.
