نشر موقع "نيوز ري" الروسي تقريرا تحدث فيه عن تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، تزامنا مع مشاركة المنتخب الإيراني في فعاليات كأس العالم لكرة القدم لسنة 2018، التي تقام في روسيا.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن إيران تمر بأوقات عصيبة، زاد من حدتها إعلان دونالد ترامب عن الانسحاب من الاتفاق النووي، الأمر الذي أدى إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
وأورد الموقع أن القطاع المالي الإيراني يشهد حالة من عدم الاستقرار، وذلك يثير غضب وسخط السكان، في المقابل، أصبحت بطولة كأس العالم لكرة القدم وأداء المنتخب الإيراني أداة إلهاء تستخدمها حكومة حسن روحاني لتشتيت انتباه الشعب عن المشاكل التي تتخبط فيها البلاد، ويعد السماح للمرأة الإيرانية بدخول الملاعب ومشاهدة مباراة كرة القدم الرجالية لأول مرة في تاريخ "الجمهورية الإسلامية"، من أبرز الأحداث التي عرفها المجتمع المدني.
والجدير بالذكر أن حظر دخول المرأة الإيرانية إلى الملاعب أثار جدلا واسعا، ولعل ذلك ما دفع حسن روحاني في العديد من المناسبات إلى الوعد برفع الحظر، لكن هذا القرار لقي معارضة كبيرة من قبل المحافظين.
وذكر الموقع أنه بداية من شتاء السنة الجارية، شهدت قيمة العملة الإيرانية انخفاضا حادا، لتصل إلى مستويات متدنية غير مسبوقة، وانطلاقا من شهر أبريل/ نيسان 2018، اتخذت الحكومة الإيرانية جملة من التدابير الطارئة تتمثل في إغلاق جميع نقاط صرف العملات في البلاد، وتحديد سعر صرف ثابت، كما أدى غياب إمكانية شراء العملة بشكل قانوني ومنظم إلى ازدهار السوق السوداء، وفي ظل عدم استقرار الوضع الاقتصادي والتضخم المالي، اضطر المستثمرون إلى البحث عن طرق بديلة لتحويل أموالهم إلى العملة الصعبة.
وأفاد الموقع بأن زيادة الطلب على صرف العملة أدى إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الريال، حيث بلغت قيمة الريال أمام الدولار 90 ألف ريال، علما بأنها كانت لا تتجاوز 35 ألف ريال خلال الخريف الماضي، وعموما، تسبب تفشي الفساد في تأزم الوضع الاقتصادي، وتجنبا لتفاقم المشاكل، نشرت وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيرانية في 24 حزيران/ يونيو قائمة ببائعي الهواتف القادرين على شراء السلع مقابل سعر تفضيلي، ومن غير المستبعد بيع هذه الهواتف في السوق السوداء بالأسعار الحالية.
وأشار الموقع إلى أن تهاون السلطات الإيرانية في معاقبة مخالفي القانون، زاد من الشكوك التي تحوم حول الحكومة والهيئات التابعة لها، في الأثناء، تحاول المعارضة استغلال الوضع وإطلاق حملات تستهدف حكومة حسن روحاني والجهات الموالية له، ومن جهتها، تحاول الحكومة دحض جميع هذه المزاعم من خلال شن حملة مضادة.
وأوضح الموقع أن الاحتجاجات التي انطلقت بتاريخ 24 حزيران/ يونيو، قد نفذت من طرف الباعة في مراكز التسوق والبازارات، فقد أدى ارتفاع سعر العملة إلى ترفيع أصحاب المشاريع الصغرى في الأسعار، لتنخفض نتيجة ذلك نسبة الطلب، واحتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية، أغلق الباعة محلاتهم، واتجهوا نحو شوارع المدينة لتنظيم احتجاجات يعبرون فيها عن سخطهم، وعلى الرغم من عدم انتشار الاحتجاجات على نطاق واسع، إلا أنها كشفت مرة أخرى عن مدى هشاشة الوضع في إيران.
وبين الموقع أنه بعد نجاح الحكومة الإيرانية في قمع المظاهرات الشتوية التي اندلعت خلال شهري كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير، أصبحت الاحتجاجات في إيران ظاهرة شائعة تكتسي طابعا اقتصاديا واجتماعيا، وتغيب فيها الشعارات السياسية، ولعل ذلك ما حال دون وقوع اشتباكات مع عناصر الشرطة.
ولتفادي الانهيار الاقتصادي، تحتاج الحكومة الإيرانية إلى اتخاذ تدابير مناسبة والتوقف عن لعب دور الضحية، وتجنب المواجهة السياسية مع المعارضة، لا سيما أن التناقضات الداخلية القائمة حاليا لا تسمح للسلطات بالتصرف كجبهة موحدة.
وفي الختام، نوه الموقع إلى أن الطبيعة البراغماتية التي ميزت السياسيين الإيرانيين خلال العقود الأخيرة، إلى جانب التوجه الإصلاحي، ساعدت على تحقيق الاستقرار السياسي، وفي الواقع، يمثل الوضع الحالي اختبارا جديدا لمدى قوة الحكومة الإيرانية التي تسعى إلى إحداث تغييرات جذرية على مستوى السياسة الداخلية.
المصدر : عربي 21
13/10/1439
28/6/2018
