16-8-2014
بدو أن ساسة طهران وأتباعهم من الرافضة في العراق قد أدركوا حجم أهل السنة وقدرتهم على المواجهة, خاصة بعد سيطرة ثوار العشائر السنية على معظم مدن شمال العراق مؤخرا, وعدم قدرة جيش المالكي ومليشياته على استعادة قرية أو مدينة واحدة.
وفي محاولة من الرافضة لتدارك وضعهم المأزوم في العراق, بعد تبنيهم سياسة جائرة وخاطئة بحق أهل السنة, وافقت طهران على إقصاء المالكي -الذي ارتبط اسمه بالطائفية واضطهاد أهل السنة- عن سدة الحكم, واستبداله برجل آخر ينفذ سياستها ويحقق لها أجندتها, و يكون قادرا على استمالة أهل السنة من جديد, واستدراجهم للمشاركة في حكومته الجديدة, التي تضع على رأس أولوياتها محاربة تنظيم ما يعرف "بالدولة الإسلامية".
وبما أن أهل السنة في العراق قد خبروا سياسات طهران عبر ثمان سنوات من حكم ربيبهم المالكي, فإنه ليس من اليسير خداعهم بسهولة, أو وقوعهم في تقية الرافضة من جديد, ولذلك فقد وضع بعض سنة العراق شروطا لاختبار جدية الرافضة في سياستها الجديدة المزعومة في العراق.
فقد أعربت مجموعة من زعماء العشائر ورجال الدين السنة في العراق، عن استعدادهم للمشاركة في الحكومة الجديدة، التي سيشكلها رئيس الوزراء المكلف "حيدر العبادي" إذا ما تمت تلبية مطالبهم.
وقال أحد أعضاء رابطة علماء الأنبار: "لا مانع لدى العرب السنة من المشاركة في الحكومة الجديدة في حالة تلبية هذه المطالب".
ونقلت وكالة رويترز عن "طه محمد الحمدون" الناطق الرسمي باسم جماعة الحراك الشعبي في محافظات سنية عراقية: إن زعماء عشائر سنية ورجال دين سنة مستعدون للانضمام إلى الحكومة الجديدة إذا تحققت شروط معينة.
وقال الناطق باسم ائتلاف العربية الدكتور "جاسم الفلاحي": إن الكتل السنية اجتمعت قبل أسبوع وأنجزت ورقة تفاوضية موحدة ستقدمها للحكومة الجديدة، تمثل مطالب المحافظات السنية الـ6. مؤكدا، أن من بين المطالب الأساسية: العفو العام عن المعتقلين، وإلغاء مادة الإرهاب من الدستور العراقي, بالإضافة إلى ايقاف الإعدامات وسحب الميليشيات من المدن.
وأعلن مجلس عشائر الدليم أمس الجمعة، مطالبه من رئيس الوزراء المكلف، ومن بينها: إيقاف القصف الجوي والبري على مدن المحافظات السنية الـ6، وتعويض المتضررين، وصرف رواتب الموظفين، وإجراء استفتاء في المحافظات السنية الـ6 بشأن تحويلها إلى إقليم.
ودعا رئيس المجلس، علي الحاتم، رئيس الوزراء الجديد، إلى تطهير الوزارات العراقية من الفساد، رافضا أي تفاوض مع سياسيين في كتلة نوري المالكي, نافيا أن تكون المطالبة بتشكيل أقاليم تقسيما للعراق، وإنما يهدف إلى تحقيق حكم ذاتي وإدارة أمنية للمناطق السنية.
من جهته شدد العبادي في بيان صحفي أصدره أمس الجمعة: "على الالتزام بمحاربة الفساد واستئصاله، وقيادة البلد الى بر الامان", كما أكد "التزامه باستيعاب أطياف الشعب العراقي وتوحيد العراقيين للقضاء على الارهاب وبناء وطنهم".
فهل سيستطيع العبادي تنفيذ مطالب أهل السنة كدليل على حسن النوايا التي يزعمها؟! أم إن الأمر لا يعدو محاولة رافضية لخداع أهل السنة من جديد, واستدراجهم لمواجهة ما يعرف "بتنظيم الدولة الإسلامية", وتخفيف الضغط عن طهران التي أضحت تقاتل في عدة جبهات.
المصدر : مركز التأصيل للدراسات والبحوث
