يتشابه الوضع العراقي مع الوضع اللبناني الى درجة التطابق من حيث ضعف الدولة وتردي الخدمات، والفشل في نصب محطات انتاج كهرباء كافية في البلدين يقول عارفون ان سببه أمر واحد وهو الفساد.
شَابَ أزمة الكهرباء في لبنان والعراق في الفترة الزمنية نفسها، اشكالات وخلافات ناتجة عن التضخم في ملف الفساد الكهربائي. وردا على سؤال حول رفض العراق للمولدات الكويتية بحجة أنها مُكلفة في مسألة المصاريف، قال الباحث العراقي فراس محمد، انه “بعد الأزمة الأخيرة في قطاع الكهرباء في العراق، وتجدد التظاهرات بسببها ولأسباب حياتية وخدماتية أخرى، أعلنت دولة الكويت عن تقديمها يد العون في مجال الكهرباء، فأرسلت الكويت 18 مولدا صغيرا للكهرباء تبلغ طاقتها الكليّة مجتمعة بحدود 30 ميغاواط. هذه القدرة تعتبر رقما بسيطا جدا ليس له أية أهمية في ميزان الطاقة الكهربائية، خصوصا اذا عرفنا أن العراق ينتج فعليّا الان ما يزيد عن 14000 ميغاواط، ومع ذلك ما يزال بحاجة 10000ميغاواط أخرى تقريبا، أي أن المولدات الكويتية تمثّل 3 بالألف فقط من النقص الذي يعاني منه العراق”.
ويتابع، فراس محمد، قائلا “هذا كله فضلا عن كونها مستخدمة وليست جديدة، لذلك معدل استهلاكها للوقود عال جدا، وذلك بحسب تصريح محافظ البصرة. وبالرغم من كل ذلك وزارة الكهرباء العراقية استلمت المولدات الكويتية، ورحّبت بها، وقامت بنشرها لتعمل في بعض الأماكن”.
وحول حقيقة حجم الفساد في العراق في مجال الكهرباء، قال محمد، إن “العراق صرف عشرات المليارات من الدولارات وصلت إلى الأربعين على قطاع الكهرباء، لكنه لم يتمكّن من توفير التيار طوال اليوم، والاسباب تتوزع بين الفساد وسوء التخطيط وسطوة شركة جنرال إلكتريك الأميركية”.
فمن يقف وراء عدم انتهاء معاناة العراقيين المستمرة من نقص امداد الكهرباء بالرغم من صرف الاموال الطائلة بالعراق، اعتبر الاعلامي فراس محمد إن “الفساد الذي تمثّل بفريق رئيس الوزراء السابق المالكي وبوزراء الكهرباء وكبار مسؤوليها الذين تناوبوا على قيادة الوزارة، وكذلك سوء التخطيط والإختيار والتنفيذ للمشاريع، يضاف الى ذلك العقود التي تم إجراؤها مع الغول الاميركي شركة جنرال إلكتريك، التي استنزفت ميزانية البلد على نوع من المولدات بطاقة إنتاجية منخفضة نسبياً وبأسعار مرتفعة جدا، وكل ذلك تم بضغوط من السفارة الأميركية ساعدهم عليه فساد المسؤول العراقي”.
ومن الناحية اللبنانية، قال الدكتور المحاضر في قسم الاقتصاد في الجامعتين اللبنانية والاسلامية، محمد حسن خليفة، ان “المسألة سهلة كون 2 مليار دولار هي كلفة تمويل شركة الكهرباء، مما يكلّف الخزينة اللبنانية حوالي 34 مليار، أي نصف دين لبنان، بعجز تصل نسبته الى 1.5، أي نصف دين لبنان. وتغطيها الدولة وتدفع من قيمة الهدر من الجباية والمولدات. اما فيما يخصّ تكلفة البواخر والطاقة فتصل الى مليار و800 مليون، على مدى 3 سنوات، مقابل إنشاء معامل 3 بتكلفة مليارات”.
و”برأيي ان شركة كهرباء لبنان التي كانت تُدخل الاموال الى خزينة الدولة اللبنانية عام 1975، اليوم تعطلت في حين تقوم وزارة الاتصالات بذلك، علما ان التيار الوطني الحر يتسلّم وزارة الطاقة منذ أربع سنوات فقط، في حين ان وزارة الطاقة ظلت بيد الجهة نفسها التي تعتصم زمنا طويلا”.
و”السؤال هو كيف ان القطاع العام يفشل في الادارة، في حين أن القطاع الخاص ينجح بذلك. ففي دول الشفافية لا يحصل هذا الامر، اما في الدول، المحرومة من الشفافية، فتسير الامور بالعكس. فلماذا عندما تستلم الدول إدارة أي مرفق تسوء الامور. ففي زحلة تشتري شركة كهرباء زحلة من الدولة الامتياز وتبيع الكيلوواط بسعر مرتفع للمواطنين، فالدولة غير ناجحة كما القطاع الخاص. في قطاع الاتصالات ندفع قيمة الفاتورة قبل استعمالها، لان الادارة خاصة، واليوم حان وقت شركة الكهرباء لخصخصتها”.
وردا على سؤال، قال المحلل الاقتصادي الأكاديمي خليفة “إن الاعتصامات امام الوزارات ومساهمة النواب فيها مطالبين بتحسين القطاع هو أمر مستغرب، خاصة ان الذين تعاقبوا على الوزارة هم من الجهة السياسية نفسها، ومع تحوّل الوزارة التي كانوا يرفضون استلامها الى وزارة سيادية بسبب ارتباطها بملفي النفط والغاز، يحاول من توالى على هذه الوزارة سرقتها”.
وبالاشارة الى قضية البواخر، لفت الخبير الاقتصادي خليفة الى ان “مجلس الوزراء، مجتمعا، وقع على ملف البواخر، على ان تكون لمدة 3 اشهر مجانا، مع عقد تشغيل لثلاث سنوات، من قبل الذين يعتصمون أنفسهم”.
من هنا “اننا نقترح إلغاء شركة الكهرباء وتوزيع مولدات على المواطنين، وليتم تحويل الملايين نحو انشاء معامل لانتاج الكهرباء، ولندفع مقطوعية للمولدات، ولنؤسس معامل بالتعاون مع القطاع الخاص”.
ويرى خليفة ان “الفساد في أصله هو في قطاع المولدات، واصحاب المولدات رافضون لتسعيرة الدولة وللعدادات بسبب الخسارات التي ستلحقهم جراء اقامة المعامل، اما بالنسبة لرئيس بلدية الغازية فهو ليس بالقوة المناسبة التي يمكنها توقيف باخرة، وهو موقف كل من حركة أمل وحزب الله بالخلف”.
ويكشف، الاقتصادي محمد حسن خليفة، ان “معمل الزهراني يؤمن 450 ميغاواط، في حين ان الجنوب يحتاج فقط٠ من 200 الى 220 ميغاوات، والباقي يذهب الى خارج الجنوب. والمشكلة الكبيرة في شبكات الجنوب التي لا تستوعب الا بين 60 الى 100 ميغاوات. فلو ارادوا تحويل الكهرباء الى كل الجنوب، فسيبقى، وهم يطالبون بتحسين الشبكة، فلماذا لم يقوموا بتحسين مستوى الشبكة قبلا عندما كانت بين ايديهم. وهذه فضيجة جديدة. اما مسألة التلوث في الغازية، فليست بمسألة حقيقية”.
من الباخرة التركية لانتاج الكهرباء، التي رفضتها الثنائية الشيعية في جنوب لبنان، الى مولدات البصرة التي أعلن محافظها رفضه هبة المولدات الكويتية، يخيّم ظلام حالك من الفساد وانعدام الضمير الوطني وتغييبه لصالح مافيات السلطة ومصالحها التي تتحكم في بلادنا من جنوب لبنان الى جنوب العراق.
المصدر : جنوبية
7/8/2018
