قالت الشبكة السورية لـ"حقوق الإنسان" في تقرير لها صدر اليوم إن قرابة 3 مليون مسكن مدمر أو شبه مدمر في سوريا، 90% منها على يد قوات النظام وروسيا.

وتحت عنوان "صور أقمار صناعية تثبت أنه الهجمات الروسية مسحت بلدات في الغوطة الشرقية من الوجود" ذكر التقرير أن الحملة العسكرية التي شهدتها الغوطة الشرقية في شباط المنصرم كانت الأكثر وحشية من بين الهجمات التي شنتها قوات الحلف السوري الروسي الإيراني منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في اذار 2011.

وأشار التقرير إلى تعمد النظام وروسيا لاحقاً قصفه وتدمير أكبر قدر ممكن من المساكن، وخاصة المنشأت الحيوية، منوها إلى أن معظم عمليات القصف كانت دون وجود مبرر عسكري بحسب ما يقتضيه قانون الحرية، بل لقد كان هذا التدمير الواسع مقصودة ضمن تكنيك يهدف إلى إيصال رسالة إلى المناطق التي تفكر بالخروج عن سيطرة النظام السوري، بأن مصيرها التدمير والتخريب، ولن يحميها أحد، سواء الأمم المتحدة أو مجلس الأمن.

وقدم التقرير إحصائية تشير إلى تضرر قرابة 3 مليون مسكن بشكل جزئي أو كامل في سوريا، وأشار إلى أن ملايين من السوريين خسروا مساكنتهم، وهو ما يعني بالنسبة لمعظمهم خسارة ربع قرن من العمل قضوها بهدف تغسيل مسكن.

ووفقا للتقرير فإن النظام استخدم التدمير على نحو واسع كأداة تخطيط للحرب ضد كل من خرج ضده، وهدف عبره إلى إنهاء وتحطيم كل أشكال المعارضة للحكم وتتميم المجتمع بشكل كامل، مؤكدا على أنه النظام السوري وحلفاءه كانوا ولا يزالون يمتلكون التفوق العسكري الأكبر وبشكل خاص سلاح الجو ما يمنحهم القدرة الأعظم على هندسة عملياته التدمير.

وأضاف "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لـ"حقوق الإنسان" تثبت صور الأقمار الصناعية التي لدينا وتهج النظام السوري منذ بدايات عمليات القصف أن التدمير هو تعرض أساسي وجوهري ضمن استراتيجية النظام الحالي، لقد لاحظنا منذ عام 2012 استراتيجية "قتل المدن"، أي المناطق التي خرجت ضده تحديدا بهدف تشريد أهلها، ثم تهبها، وبالتالي الاحتفاظ بها تماما، وهذه الاستراتيجية البربرية تتضمن أيضا كماً صارخا من الانتهاكات التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".

تناول التقرير بلدات الغوطة الشرقية وما تعرضت له من تدمير قامت به روسيا بشكل أساسي بوحشية وبربرية والنظام السوري وإيران، ويقارن بين ما تعرضت له من دمار منذ حصارها في تشرين الأول 2013، حتى آذار 2018 ويستعرض صور أقمار صناعية، كما تضمن التقرير تحلية مبسطة لعملية التقدم العسكري والاستراتيجية التي تنق تطبيقها للسيطرة على قرى وبلدات الغوطة الشرقية.

و أكد التقرير أن النظام وروسيا استخدما مختلف أنواع الأسلحة في قصف المدن والبلدات السورية، كالمدفعية والدبابات، وسلاح الطيران المروحي وثابت الجناح، وصواريخ سكود، والقنابل الفراغية، والذخائر العنقودية والبراميل المتفجرة مشيرة إلى أن حصيلة البراميل التي ألقاها النظام على الجغرافيا السورية قد بلغ بالحد الأدنى 70 ألف برميل متفجر وهذا يعادل استخدام 7 قنابل نووية على الأقل.

ذكر التقرير أن قوات الحلقة السوري الروسي استخدمت في الغوطة الشرقية عدة أنواع من الأسلحة منها أسلحة محرمة دولية وأسلحة محظور استخدامها في المناطق المأهولة بالسكان، ورصد حصيلة أبرز أنواع هذه الذخائر التي استخدمت منذ 18 شباط 2018 حتى 12 نيسان/ 2018 حيث سجل 3968 صاروخ أرض – أرض، وقرابة 1674 برميل متفجرا و5281 قذيفة هاون ومدفعية، إضافة إلى 4 خراطيم متفجرة، و60 صاروخ متحمل بذخائر حارقة، و45 صاروخا معملا بذخائر عنقودية.

كما حلل التقرير الاستراتيجية التي اتبعتها قوات الحلفي الدوري الروسي في معركة الغوطة الشرقية وأبرز القوات البرية المشاركة في عمليات الاقتحام والنهب، مشيرا إلى حصيلة أبرز أنماط الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي في الغوطة الشرقية منذ بداية الهجمة العسكرية في 18 شباط 2018 حتى نهايتها في 12 نيسان 2018.

وبحسب التقرير فقد قتلت قوات الحلف السوري الروسي 1843 مدنية، بينهم 317 طفلة، و 280 سيدة (أنثی بالغة) و15 من الكوادر الطبية و12 من كوادر الدفاع المدني في المدة التي يغطيها، وارتكبت القوات ذاتها ما لا يقل عفن 68 مجزرة، وما لا يقل عن 61 هجوما على مراكز حيوية مدنية.

أكد التقرير على أن قوات الحلف السوري الإيراني الروسي خرقت بشكل لا يقبل التشكيك قرار مجلس الأمن رقم 2401 القاضي بوقف الأعمال القتالية، وما سبقه من قرارات 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وأيضا انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يشكل جرائم حرب مشيرا إلي استخدام هذه القوات أسلحة عشوائية عديمة التمييز، وشديدة التدمير، وأسلحة محرمة كالذخائر العنقودية والأسلحة الكيميائية.

وأوضح التقرير أن عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضرر الكبير بالأعيان المدنية، وهناك مؤشرات قوية جدا تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان مفرطة جدا إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار ملزم يمنع ويعاقب على جريمة البريد القسري، ويجبر على وقع عمليات التهجير القسري، وينص بشكل صريح على حق النازحين قسرا بالعودة الآمنة إلى منازلهم وجبر ما وقع عليه من أضرار، وإلزام النظام السوري بإيقاف عمليات الاستيطان والإحلال التي يقوم بها في المدن والأحياء التي بهتر سكانها.

كما شدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين وإحلال الأمن والسلامة وتطبيق مبدأ المسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب، وتوسيع العقوبات، لتشمل النظام السوري والروسي والإيراني المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.

أوصى التقرير المفوضية السامية لـ"حقوق الإنسان" بالمساعدة على العمل في بناء داتا مركزية للمساكن والعفارات في سوريا، بهدف تحقيق نيل التعويض وتنفيذ برامج العودة الطوعية ورد المساكن والأراضي والعقارات، وفقا لمبادئ الأمم المتحدة بشأن ري المساكن والعقارات اللاجئين والنازحين" مبادئ بينهيرو.

كما طالب النظام الروسي بالتوقف الفوري عن عمليات قصف وقتل المدنيين واستهداف مراكزهم الحيوية ومنازلهم والتوقف عن دعم النظام السوري في مجلس الأمن واستخدام حق النقض الفيتو لمنع تمرير أي قرار دولي يعاقبه النظام السوري وإعادة الإعمار بشكل خاص للمراكز الطبية والمدارس التي دمرتها القوات الروسية.

المصدر : الشبكة السورية لـ"حقوق الانسان"

15/9/1439

31/5/2018