الصراع بين السلطة البعثية النصيرية الحاكمة والإسلام في سورية
(الحلقة الثانية)
رابعاً : تبلور الصراع واشتداده في عهد حافظ الأسد (1970-2000م)
لقد بيّنا آنفاً، بأنّ حزب البعث قفز إلى السلطة عن طريق تغلغله في الجيش، وأنّ الأقليات الطائفية تغلغلت في الحزب والجيش، ثم قفز النصيريون الذين لا تتجاوز نسبتهم (8%) من عدد سكان سورية .. قفزوا إلى الحزب والجيش والسلطة، ثم قفز وزير الدفاع النصيري (حافظ الأسد) لاستلام الحكم، بعد أن قام بمجموعة تصفياتٍ ضد منافسيه وشركائه، منها :
1- قام بتاريخ (16/11/1970م) بانقلابٍ عسكريٍ داخل السلطة الحاكمة، اعتقل بموجبها (بالتعاون مع مؤيديه وأشدهم تأييداً كان رئيس الأركان مصطفى طلاس) العناصر المناوئة له من كبار رجال السلطة، على رأسهم : رئيس الجمهورية (نور الدين الأتاسي)، واللواء (صلاح جديد)، ورئيس الوزراء (يوسف زعيّن)، ثم دعا الشعب (أي حافظ الأسد)، لانتخابه مرشحاً وحيداً لرئاسة الجمهورية!..
2- احتل الانقلابيون بقيادة (حافظ الأسد) مكاتب الحزب والمنظمات الشعبية .
3- أمر الأسد باعتقال قادة الحزب، خاصةً أعضاء المؤتمر القومي الاستثنائي، الذين كانوا قد أعفوه مع زميله رئيس الأركان (مصطفى طلاس) من منصبيهما، وقد هرب أعضاء المؤتمر المذكور إلى لبنان .
4- تخلّص من رئيس مخابرات الأمن القومي (عبد الكريم الجندي)، وادعى انتحاره .
5- دبّر بتاريخ (4/3/1972م)، اغتيال شريكه في اللجنة العسكرية الثلاثية (محمد عمران)، في (طرابلس - لبنان) .
منذ سيطرته على رأس هرم السلطة، بدأ (حافظ الأسد) بصياغة المجتمع السوري صياغةً مخالفةً لدين الشعب وعقيدته وتوجّهاته الفطرية الإسلامية، باتجاه التغريب والضلال والفساد والانحراف عن الإسلام، فكرياً وثقافياً وعقدياً وتعليمياً وإعلامياً وتربوياً واجتماعياً وأخلاقياً، وسخّر أجهزة الدولة وأجهزة الحزب كلها لسلخ الأمة عن قِيَمِها وإسلامها!.. ولفهم حقائق الصراع مع النظام الحاكم في هذا العهد (منذ عام 1970م)، وتسهيلاً للتقصي والبحث .. فإننا سنجزّئ هذه المرحلة من الصراع ما بين الإسلام والنظام الحاكم، إلى ثلاث مراحل :
1- المرحلة الأولى (1970-1979م) : تكامل عوامل الصراع .
2- المرحلة الثانية (1979-1982م) : الانفجار الشامل .
3- المرحلة الثالثة (1983-2000م) : الصراع السياسي والإعلامي والأمني .
1- المرحلة الأولى (1970-1979م) : تكامل عوامل الصراع
على الرغم من أن الحركة الإسلامية في هذه المرحلة لم تقم بأية معارضةٍ عنيفة، فإنّ سجون النظام لم تخلُ من المعتقلين الإسلاميين، الذين كانوا يتعرضون لأسوأ الظروف والتعذيب الجسدي والنفسي والإذلال والقهر، وأحياناً للتصفية الجسدية كما حصل في عام 1976م مع الشهداء : (حسن عصفور، ومروان حديد)، والفتاة المسلمة الشهيدة (غفران أنيس)، وغيرهم .
كانت هذه المرحلة فترةً خصبةً بالنسبة للحركة وللعمل الإسلامي والدعوي بشكلٍ عام، فقد توافرت للدعوة الإسلامية (في المجتمع السوري) بيئة مستجيبة وحماس واضح للإسلام وللالتزام، ومن أبرز ما ميّز هذه المرحلة، على مستوى العمل الإسلاميّ الدعويّ، ما يلي :
1- اتساع نشاط الإسلاميين اتساعاً كبيراً، إذ انتشرت المساجد والدروس الدينية وخطب الجمعة التي يقوم بها العلماء والدعاة، واستُقطِبَت شرائح عدة من المجتمع، وأعداد كبيرة من مرحلة الشباب (ذكوراً وإناثاً)، خاصةً من المرحلتين الثانوية والجامعية .
2- اتخاذ المناسبات الدينية أشكالاً تظاهريةً شديدة الزخم، وكانت تبدو كأنها مهرجانات ضخمة تعمّ سائر أرجاء البلاد والمجتمع .
3- اتساع ظاهرة احتفالات الأعراس الإسلامية في المساجد، إذ تحولت إلى مناسباتٍ دعويةٍ علنية، زادت من استقطاب شباب الأمة وشاباتها باتجاه الإسلام .
4- اتساع ظاهرة انتشار الكتب الإسلامية بشكلٍ كبير، على الرغم من الرقابة وسياسة منع تداولها التي كانت تُفرَض عليها من قبل السلطات الحزبية والنظام الحاكم، وكذلك انتشار ظاهرة (الأناشيد الإسلامية) عبر أشرطة الكاسيت، انتشاراً واسعاً (أشرطة أبي الجود وأبي مازن وأبي عبد الله البربور)، إذ أصبحت سمةً بارزةً للنشاط الدعوي الإسلامي، وقد لعبت هذه الأشرطة والأناشيد دوراً كبيراً، في تعويض الشباب المسلم عن الأغاني الماجنة، وفي تزكية نفوسهم وتحفيزها ضد الظلم والظالمين .
5- ازدياد نشاط الحركة الإسلامية في عقد الندوات والمحاضرات الأدبية والعلمية، خاصةً في المراكز الثقافية التي تديرها الدولة، بالتعاون مع أصدقاء الإسلاميين في هذه المراكز .
6- المشاركة في جزءٍ كبيرٍ من الأنشطة الخيرية للمجتمع السوري، ودعمها بالمال والمتطوعين من الإسلاميين .
7- اتساع حركة تداول المجلات الإسلامية، السورية (مثل مجلة حضارة الإسلام) أو غير السورية التي كانت تدخل سراً إلى البلاد، من مثل : (مجلة الدعوة المصرية، ومجلة المجتمع الكويتية) .
8- الاتساع الكبير لشريحة المدرّسين الإسلاميين في المدارس والجامعات، الذين كان لهم دور كبير في الدعوة الإسلامية والتنظيمية والتوسع الأفقي .
9- بروز ظاهرة ازدياد أعداد الإسلاميين من الأطباء والمهندسين والصيادلة والمحامين، وكان لبعضهم دور بارز في النقابات المهنية، التي كان لها -في المراحل اللاحقة- دور مهم في التصدي لظلم السلطة ونهجها القمعيّ الاستئصاليّ .
10- كان الانتشار الواسع للإسلام ودعاته ومؤيديه والمتعاطفين معه، يرافقه -بدرجاتٍ متفاوتة- سعي جاد للضبط التنظيمي، ولترشيد العمل والحركة.
11- شاركت الحركة -بشكلٍ غير مباشرٍ- في بعض الانتخابات النيابية، ونجح بعض مرشّحيها في هذه الانتخابات، ودخلوا (مجلس الشعب)، ومن هؤلاء : الدكتور (زين العابدين خير الله) نقيب أطباء سورية، والشيخ الدكتور (إبراهيم سلقيني) عميد كلية الشريعة في جامعة دمشق .
كانت الحركة الإسلامية في هذه المرحلة تسعى لبناء قاعدةٍ نخبويةٍ حيوية، لقيادة عملية تنوير المجتمع المسلم أصلاً.. على أسسٍ إسلامية، وبناء المجتمع المدنيّ القادر على صيانة حقوق المواطن السوريّ، مهما كان دينه أو جنسه أو عِرْقه أو مذهبه أو اتجاهه السياسيّ، فالوطن لكل أبنائه، يشتركون كلهم في بنائه ونهضته وتطويره!.. وكان الإسلاميون وأصحاب الرأي والفكر منهم، يعملون دائبين على دحض مفتريات ما كان يُعرَف بالاشتراكية العلمية، ومرتكزاتها المادّية الإلحادية الغريبة عن المجتمع السوريّ المسلم، وإفرازاتها الاستبدادية والشمولية، ويبشّرون بالمنهج الإسلامي منهجاً وسطياً بديلاً، يحمل كفاءته وروح أمّتنا وحضارتها على كل صعيد!.. واستمرت الحركة الإسلامية في تأدية رسالتها العقدية والحضارية والوطنية، دعوةً إلى الخير والبرّ والإحسان، وتنديداً بالفساد والاستبداد والانحراف، بالحكمة والموعظة الحسنة، وقد نجحت فعلاً في استقطاب النُخَبِ المتقدّمة في المجتمع، العلمية والثقافية، التي تركت بصماتها وآثارها العميقة على النقابات والمؤسّسات العلمية والثقافية، على الرغم من رقابة النظام الصارمة، وقمعه واستبداده!..
أمام هذا التقدم الذي أحرزته الحركة، واتساع رقعة جماهيرها العريضة، ازداد حنق النظام عليها وعلى أبنائها، وبدأ بالتضييق على الإسلاميين من أبناء الشعب، وفق خطةٍ منهجيةٍ استفزازية، كان هدفها الأساس : تفجير الوضع الداخلي للمجتمع، لإجهاض أي نشاطٍ أو نجاحٍ يمكن أن تحققه الحركة الإسلامية في سورية، وكان قرار الحركة السياسي واضحاً، هو : ألا تنجرّ وراء هذه الاستفزازات مهما بلغت شدة المحنة، وأن تبذل كل الجهد لاحتوائها .. لكن النظام كان له رأي آخر، بل هدف آخر، هو: تفجير المجتمع السوريّ من داخله، لتسهيل السيطرة عليه، وكبح جماح سيره المطّرد باتجاه الحرية الحقيقية وإزاحة كابوس البطش والقمع والتسلّط وأحادية الحكم والسلطة .. عن كاهله!.. فكيف كان نهج النظام وتخطيطه وتنفيذه .. تجاه كل ذلك في هذه المرحلة (1970-1979م)؟!..
1- تنفيذ منهجٍ استئصاليٍ ثابتٍ في الجيش السوري، الذي حوّله النظام إلى ساحةٍ متخمةٍ بالصراع الحزبيّ والطائفيّ والفئويّ، فتم إبعاد كل الخصوم السياسيين عن الجيش، كالضباط الذين عارضوا سياسة فك الاشتباك في الجولان، ومناوئي التدخل العسكري في لبنان ضد الفلسطينيين والمسلمين، (تمت إحالة مئتي ضابطٍ على التقاعد المسبق عام 1978م، ونقل أكثر من أربع مئةٍ وخمسين ضابطاً إلى أماكن جديدةٍ في الجيش في عام 1979م) .. وكذلك تنفيذ عمليات الاختطاف والاغتيال ضد الضباط الشرفاء والعسكريين الإسلاميين، من مثل : (دريد المفتي، وخليل مصطفى بريز، وعلي الزير، وأحمد الحميّر، وغيرهم..)!.. يضاف إلى ذلك تنفيذ سياسةٍ ثابتةٍ داخل الجيش، في محاربة الشعائر الإسلامية، والحض على الكفر، والمجاهرة بالمعاصي والكبائر، انطلاقاً من مقرراتٍ بتنفيذ نهج (تبعيث) الجيش والتعليم والإعلام .
2- تنفيذ سياسة سلخ الأمة عن دينها وعقيدتها، وكان أبرز ما فعله النظام على هذا الصعيد، إصدار دستورٍ علمانيٍ للبلاد (في عام 1973م)، يحتوي على عيوبٍ كثيرةٍ لم يسبق لها مثيل في أي دستورٍ سابقٍ لسورية، وكان أهم تلك العيوب : تجاهل دين الدولة، ودين رئيس الدولة (الإسلام)!.. ما أدى إلى نشاطٍ إسلاميٍ واسعٍ في طول البلاد وعرضها، لمعارضة الدستور الجديد الذي سمي بالدستور (الدائم)، ووقعت الاضطرابات لاسيما في الجامعات، وقاد العلماء والمشايخ والمثقفون ورجال الفكر والقانون حركةَ معارضةٍ نشطةٍ واسعةٍ في المحافظات السورية الكبرى (دمشق وحمص وحماة و..)، فقابلها النظام بحملة قمعٍ وحشيٍ عنيف، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، وإلى اعتقال أعدادٍ كبيرةٍ من الإسلاميين والعلماء والمشايخ، وقد استمر اعتقالهم من بضعة أسابيع لبعضهم، إلى بضع سنواتٍ لبعضهم الآخر (الشيخ سعيد حوا، والشيخ محمد علي مشعل، والشيخ فاروق بطل) .
3- دخول النظام في حرب تشرين (1973م) مع الكيان الصهيوني، بوضعٍ داخليٍ متفجّر، وضاع نتيجتها عدد كبير من قرى الجولان (36 قرية) التي لم يحتلها الصهاينة في حرب حزيران (1967م)، ثم دخل في مفاوضاتٍ مع العدو الصهيوني، أعاد الأخير إليه مدينة (القنيطرة) مهدّمة ومنـزوعة السلاح، وأفرج النظام عن الجواسيس اليهود في السجون السورية، بموجب المرسوم المؤرخ في (25/2/1974م) المنشور في الجريدة الرسمية، فيما بقي بعض أبناء شعبنا الوطنيين المخلصين رهن الاعتقال والتنكيل والسجن!.. ثم قام بالتوقيع على اتفاقية فك الاشتباك مع العدو الصهيوني بتاريخ (30/5/1974م)، واستمر في الموافقة على تمديد بقاء القوات الدولية في الجولان كل ستة أشهر حتى اليوم .
4- تمزيق الروابط الأسرية عبر منظمة (الاتحاد النسائي البعثية)، وباسم (حرية المرأة)، وإطلاق العنان لزبانية النظام، لنهش أعراض النساء سراً وعلانيةً، ولممارسة كل أنواع الفجور والفساد الخلقي، لدرجة اختطاف بعض الحرائر من الشوارع .
5- تنفيذ خططٍ لبثّ مبادئ الكفر والإلحاد في المناهج الدراسية، وتشويه مناهج التربية الإسلامية، وتمجيد الحركات الهدّامة كحركة (القرامطة) وغيرها، ونقل المدرسين الأكفياء إلى دوائر لا تمتّ إلى اختصاصاتهم بِصِلة، كدوائر التموين والبلدية والإسكان .. وتحريض الطلاب على أساتذتهم للتجسس عليهم، ووضع خططٍ لإغلاق المعاهد الشرعية، والحؤول دون تعيين المدرّسين المسلمين والمدرّسات المسلمات في سلك التعليم، وفرض نظام (طلائع البعث) لأطفال المرحلة الابتدائية، ونظام (الشبيبة البعثية) للمرحلتين الإعدادية والثانوية .. لإفساد عقيدة الأجيال وتدمير أخلاق أبناء المسلمين وبناتهم، وإجبار التلاميذ على الانتساب إلى هذه المنظمات الفاسدة والالتحاق بمعسكراتها السنوية، المختلطة في بعض الأحيان، وذلك بقوة القانون .. وإفساد التعليم الجامعي بتسليط عناصر الحزب على اتحاد الطلاب وهيئات التدريس الجامعي، وإقرار التعليم المختلط، وتسريح أكثر من خمس مئة مدرّسٍ ومدرّسةٍ من مختلف المراحل الدراسية، بعملية إقصاءٍ واسعةٍ في قطاع التعليم طالت معظم الإسلاميين، وتسريح عددٍ من أساتذة جامعة دمشق الإسلاميين (المرسوم رقم 1249 بتاريخ 20/9/1979م)، وعددٍ آخر من أساتذة جامعة اللاذقية وموظفيها (المرسوم رقم 1250 بتاريخ 20/9/1979م)، ونقل عددٍ من أساتذة جامعة حلب إلى وظائف وأعمالٍ أخرى (المرسوم رقم 1256 بتاريخ 27/9/1979م) .
6- نهب ميزانية الدولة من قِبَلِ رجال السلطة والمتنفّذين من أقربائهم وعائلاتهم وحاشيتهم، وبناء القصور الفارهة الكثيرة في سورية وخارجها، وتسليم مؤسسات القطاع العام وشركاته للمرتزقة واللصوص من عصابة الحكم النصيري البعثي، ما أدى إلى إفلاس معظم هذه المؤسسات، وطبع العملة بلا رصيد، ونهب واردات النفط التي لم يسمح النظام بإدخالها في حسابات ميزانية الدولة، بل في حسابات رئيس النظام وعائلته وزبانيته، ونشر الفساد والرشاوى بشكلٍ مذهلٍ في كل قطاعات الدولة الاقتصادية، وعلى كل المستويات الوظيفية العليا والدنيا .
7- انتشار مؤسسات الأمن المتعددة الفروع والسجون ومراكز الاستجواب (وصل عددها إلى أربعة عشر جهازاً أمنياً ومخابراتياً)، لقمع المواطن ومراقبته والبطش به حين الضرورة، وتأسيس ما سمي بسرايا الدفاع التي يرأسها شقيق رئيس النظام (رفعت الأسد)، وعددها تجاوز عشرات الألوف من الموالين، لحماية رئيس النظام والنظام النصيري القائم، وتحويل مهمة المخابرات والمؤسسات الأمنية عن مهامها الرئيسية في حماية الوطن والشعب من العدو الخارجي وجواسيسه داخل الوطن .. إلى مهمة حماية النظام الحاكم ورئيسه وحزبه من الشعب والمواطن السوري .
8- إقصاء القضاة الأكفياء، وتعيين دفعاتٍ جديدة من القضاة ممن ينتمون إلى حزب النظام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين (دون غيرهم)، وانتشار التوقيف والاعتقال التعسفي دون الرجوع إلى القضاء الذي حوّله النظام إلى لعبةٍ في أيدي المتنفّذين، فلم يعد المواطن آمناً على روحه أو ماله أو عِرضه بعد فقدان القضاء العادل، واستمرار العمل بأحكام قانون الطوارئ المفروض في عام (1963م) .
9- تعطيل الحريات الفكرية والسياسية، وصدور قراراتٍ تمنع تداول الكتب والمجلات الإسلامية، وتسلّط الحزب على الشعب، وتسلّط الطائفة على الحزب، وتسلّط عائلة رئيس النظام (حافظ الأسد) على الحزب والدولة والجيش والشعب، وتأسيس جبهةٍ وطنيةٍ من النفعيين والوصوليين الذين ارتضوا أن يكونوا غطاءً لممارسات النظام المختلفة بحق الوطن والشعب، تحت اسم (الجبهة الوطنية التقدمية)، وبروز انتخابات ما يسمى بمجلس الشعب الشكلية، الذي يسيطر عليه حزب البعث الحاكم .
10- ضرب المقاومة الفلسطينية أكثر من مرة، والتواطؤ على ارتكاب مجازر مخيم (تل الزعتر) الفلسطيني في لبنان .
لقد فعل النظام النصيري البعثي كل ما من شأنه أن يرفع من درجة سخونة الصراع مع الإسلاميين، للوصول بسياساته الاستفزازية إلى نقطة التفجّر واندلاع المواجهة معهم ومع الشعب السوري، بهدف ضربهم وتصفيتهم، وتصفية الوجود الإسلامي في الوطن كله!.. وقد غدت السيطرة على مِرجل الغضب الشعبي المكبوت، أكبر من طاقة الحركة الإسلامية، بسبب البُعد الطائفيّ الذي كان يزيد من مشاعر الغضب والإهانة لدى المواطن، فقد كان النظام ينهج نهج تمييزٍ طائفيٍ حادٍّ في الاستئثار بجميع الفرص أو المواقع ومراكز القوة، بدءاً من مؤسّسة الجيش التي أصبحت حكراً على أبناء الطائفة النصيرية أولاً، وأعضاء الحزب ثانياً، وكذلك الحال بالنسبة للمواقع الحكومية الهامة، بدءاً من الوزارات وانتهاءً بإدارات المدارس، وأصبح أعضاء السلك الدبلوماسي والمسؤولون في الوزارات والمؤسسات العامة مثلاً، من أبناء الطائفة وبعض البعثيين حصراً، وكذلك رجال الصحافة والإعلام والبعثات العلمية التي تقتصر عادةً على الطلبة المتفوّقين، فقد حُصرِت هي الأخرى في أبناء الطائفة النصيرية والبعثيين، بتجاوز الشروط التأهيلية الحقيقية!..
في هذه المرحلة ونتيجةً للسياسات الشاذة المذكورة آنفاً، بدأ النظام يحصد ثمار ما زرعه من قمعٍ واستبدادٍ وإذلال، فبدأت عمليات اغتيالٍ مسلّحةٍ ضد بعض رموزه الأمنية والمخابراتية والسياسية والطائفية والحزبية، التي كان لها الدور الأكبر في استفزاز المواطن وانتهاك كرامته، وذلك على أيدي عناصر إسلاميةٍ مستقلة، لكنّ النظام الذي كان يعرف حقيقة الأمر بشكلٍ جليّ، وبدلاً من تطويق الأزمة التي أسّس لها بنهجه الاستئصاليّ الشاذ .. عمد إلى شنّ حملاتٍ واسعةٍ من الاعتقال والتنكيل والانتهاكات، بحق الإسلاميين ورموز الحركة الإسلامية وقواعدهم، فكان لهذه الحملات الشعواء الطائشة، الدور الأكبر في تسريع الأحداث إلى درجة الانفجار، ثم إلى درجة الانفجار الشامل!..
يتبع إن شاء الله
