الصراع بين السلطة البعثية النصيرية الحاكمة والإسلام في سورية (الحلقة الثالثة)

الصراع بين السلطة البعثية النصيرية الحاكمة والإسلام في سورية

(الحلقة الثالثة)

تابع - تبلور الصراع واشتداده في عهد حافظ الأسد :

2- المرحلة الثانية (1979-1982م) : الانفجار الشامل :

لقد نجح النظام فعلاً في تفجير المجتمع السوريّ، وحمّل الإسلاميين مسؤولية هذا التفجير، الذي كان وقوده شرائح مختلفةً من أبناء الشعب، الذين اتّبع هذا النظام معهم سياسة الأرض المحروقة، فوجد المجتمع نفسه أمام حرب إبادةٍ طاحنة، تدور رحاها تحت سمع القوى الدولية الفاعلة وبصرها، وبغطاء الصمت الذي مارسه المجتمع الدولي، وقد أدّت سياسة القمع والإرهاب والحقد التي كانت تتم في أقبية السجون، وتصفية بعض المعتقلين من علماء ومثقّفين .. إلى أن يرى المسلم السوري نفسه بين خيارين اثنين : إما أن يموت تحت سياط الجلادين فيما لو وقع في قبضة أجهزة الأمن القمعية، أو أن يدافع عن نفسه بما يصل إلى يديه من وسائل الدفاع!.. وبذلك اختار الشعب خيار الدفاع عن النفس ومواجهة سياسات البطش، واختارت الحركة الإسلامية لنفسها موقف الثبات على المبدأ، والإصرار على نَيل حقوق الشعب الإنسانية والمدنية والسياسية!.. علماً بأنّ القمع لم يقتصر على الإسلاميين أو الحركة الإسلامية وحدها، بل شمل أطراف المعارضة كلها، من إسلاميةٍ وقوميةٍ ويسارية، لكنّ حظ الإسلاميين من القمع كان الأضخم والأشدّ قسوة!..

وللتدليل على عمق الكارثة التي أخذت تنذر بالانفجار الشامل، وسعي بعض الشرفاء في الوطن السوريّ -عبثاً- لاستدراك ما يمكن استدراكه، نعيد إلى الأذهان الحقائق التاريخية التالية :

1- ما سطّره نقيب المحامين السوريين، في مذكّرةٍ خاصةٍ إلى المسؤولين في النظام الحاكم بتاريخ (17/8/1978م)، التي تضمنت مطالب عدة، أهمها : (.. توفير مناخ الحرية وسيادة القانون، وإطلاق سراح الموقوفين دون مذكّراتٍ قضائية، أو إحالتهم إلى القضاء ..) .

2- صدور القرار رقم (2) بتاريخ (1/12/1978م) عن المؤتمر العام للمحامين في سورية، الذي (يكلِف بموجبه مجلسَ النقابة، بمقابلة رئيس الجمهورية، للمطالبة بإنهاء حالة الطوارئ في البلاد، وللتأكيد على مبادئ الحرية وسيادة القانون ..) .

3- صدور بيان مجلس نقابة المحامين في سورية بتاريخ (29/9/1979م) جاء فيه : (إنّ ممارسات النظام نشرت جوّ الهلع والخوف والقلق، وأخلّت بميزان الأمن، وانتهكت حريات الأفراد والجماعات، واستباحت حُرُمات المنازل، فأصبحت أرواح المواطنين عرضةً للإزهاق على يد سلطات الأمن، وباتت شرعة الرهائن وتهديم البيوت وسيلة تأديبٍ جماعية، حتى امتلأت السجون بالرجال والنساء والأطفال، وبالأعداد الضخمة من صفوف المثقّفين، كالأطباء والمحامين والمهندسين والمدرّسين..)!..

4- صدور قرار الهيئة العامة لمحامي حلب، الذي يدعو إلى الإضراب العام في يوم (2/3/1980م) .

5- صدور قرار نقابة المحامين في سورية، الذي يدعو إلى الإضراب العام في يوم الإثنين بتاريخ (31/3/1980م)، بعد فشل كل وسائل المراجعة للمسؤولين في النظام الحاكم، لتنفيذ مبدأ سيادة القانون، واحترام الحقوق المدنية والإنسانية للمواطن السوري .

6- اجتماع العلماء والمشايخ في بعض المحافظات (حلب، حماة، حمص، ..) للتداول في شؤون المسلمين، إذ قرروا في حلب اللقاء مع المحافظ، ليطلبوا منه بعض المطالب، على رأسها الإفراج عن النساء المسلمات المعتقلات، اللواتي يتعرّضن في سجون النظام للإهانة والاعتداء والتعذيب والاضطهاد، فرفض المحافظ مقابلتهم، ما أدى إلى سخط أهل الرأي في المدينة .

7- اندلاع تظاهراتٍ نسائيةٍ في حلب بتاريخ (6/11/1979م)، وفي حمص بتاريخ (15/7/1981م) وبتاريخ (14/11/1981م) .. وذلك للمطالبة بالإفراج عن أزواجهن وإخوانهن وأبنائهن وبناتهن!.. وكانت هذه التظاهرات النسائية للنساء المسلمات المحجّبات .. من ردود الأفعال غير المعهودة في تاريخ سورية!..

8- تنفيذ إضرابٍ عامٍ دعت إليه نقابة المحامين، بتاريخ (31/3/1980م)، واستجابت له النقابات المهنية الأخرى، وكل فئات الشعب السوري في معظم المحافظات، وقد كان الإضراب تتويجاً لشهرٍ من الأحداث الهامة، منها انعقاد المؤتمرات العامة للنقابات العلمية المهنية (الأطباء والصيادلة والمهندسين والمحامين)، وإصدارها بياناتٍ وقراراتٍ مندّدةٍ بسياسات النظام الحاكم وممارساته القمعية، ومطالبتها له بإطلاق الحريات العامة، وإلغاء حالة الطوارئ، والإفراج عن المعتقلين، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص!.. وقد سبق هذا الإضراب العام .. إضراب عام في (حماة) بدأ بتاريخ (23/2/1980م)، وفي (حلب) بدأ بتاريخ (1/3/1980م) .

نعيد إلى الأذهان أيضاً، أنّ الحركة الإسلامية والإخوان المسلمين (الذين شنّ النظام الحرب على الإسلام تحت غطاء شنّ الحرب عليهم) .. ليسوا تنظيماً مسلّحاً، والمواجهة المسلّحة مع خصومهم ليست من منهجهم، فهم حركة مسلمة ترى أنّ الحوار هو الوسيلة الأساس لتحقيق الأهداف، التي تنشد من تحقيقها خير الفرد والمجتمع والوطن والدولة .. لكنّ النظام أوصد كل منافذ الحوار، وقبل ذلك بأكثر من عقدٍ من الزمن (كما ذكرنا آنفاً) قام بخطواتٍ منهجيةٍ استئصالية ضد أبناء الحركة، وضد كل مَن يخالفه الرأي من الإسلاميين أو غيرهم من الوطنيين، مستخدماً في ذلك أساليب القمع والسحق والإقصاء والتمييز الطائفيّ العنصريّ، ووضَع الشعب -ومعهم الإخوان المسلمين والإسلاميين- أمام خيارٍ صعب : إما الإذعان للظلم والخضوع للطغيان، أو الرفض وتحمّل تبعاته، وقد كانت غطرسة النظام وولعه في إهدار الدماء والأرواح .. أضخم عائقٍ في طريق حقن الدماء، ودَفْع عواقب الاضطهاد والكراهية والحقد الطائفيّ الأعمى، وعندما اختار الشعب المقهور مقاومة الاستبداد والاضطهاد بعد أكثر من عقدٍ من ممارسات النظام القمعية، كانت الحركة الإسلامية جزءاً من الانتفاضة الشعبية العارمة التي وقفت في وجه الطغيان والتمييز الطائفيّ، دفاعاً عن أبناء الشعب كلهم، ودفاعاً عن حقوق المواطن السوريّ بشكلٍ عام !..

لقد قامت هذه الانتفاضة في وجه الطغاة دفاعاً عن النفس، ومقاومةً لإرهاب النظام الذي مارس سياسة القتل البطيء والسريع ضد أبناء الشعب كلهم، وقد مارس قمعه وسحقه قبل أن تُطلَقَ طلقة واحدة في وجهه بسنواتٍ طويلة، وكانت مجازره العلنية التي اقترفها في الثمانينيات، كمجازر تدمر وحماة وجسر الشغور وحلب وحمص ودمشق وسرمدا و.. كانت الصفحة الأخرى لمجازره السرّية الصامتة التي ارتكبها في الستينيات والسبعينيات، إذ كان يصنّف خصومه السياسيين، في خانة الثورة المضادة التي ينبغي استئصالها، وما خطاب الضابط (حافظ الأسد) في الستينيات في ثكنة (الشرفة) في حماة، إلا الدليل الواضح على ذلك، فقد قال وقتئذٍ: (سنصفّي خصومنا جسدياً)، وذلك قبل أن يقفز إلى السلطة بسنوات!.. كل ذلك قاد إلى حالة الاحتقان القصوى، ثم إلى تفجّر الصراع المسلّح الدمويّ الذي اكتوى بناره أبناء الوطن كلهم!..

مع ذلك، فقد دأبت الحركة الإسلامية في كل مرحلة، على أن تعثر على مخرجٍ للأزمة بالحوار البنّاء المسؤول، الذي يضع مصلحة الوطن والشعب فوق كل اعتبار، لكنّ صدى الكلمات كان يضيع أمام تعنّت النظام، الذي أغلق -وما يزال- كل منفذٍ للحوار!..

هل بعد كل ذلك، يمكن لمنصفٍ أن يحمّل الإسلاميين تبعات ذلك التاريخ الأسود، الذي كان النظام النصيري، وما يزال، وسيبقى .. مسؤولاً عنه وعن صناعته وإنتاج مآسيه .. مسؤوليةً كاملة؟!.. فالحركة الإسلامية لم تكن في ذلك، إلا الضحية التي ما تزال تعاني من طغيان النظام وجبروته واضطهاده المتعدد الأشكال والألوان!..

في هذه المرحلة التاريخية (1979-1982م)، يمكننا أن نُجمل أبرز الأحداث التي وقعت، ودفع بها النظام البعثي النصيري الحاكم سوريةَ إلى مرحلة الانفجار الشامل، بما يلي :

1- ابتداع طرقٍ قمعيةٍ في مداهمة البيوت وملاحقة المطلوبين، وذلك باحتلال تلك البيوت، والإقامة مع النساء والأطفال، ونهب المتاع والمال والذهب والمكتبات، والضغط على الأعراض، واعتقال الزوّار، وكذلك اعتقال ذوي الملاحقين (آباء وأمهات وأبناء وبنات وإخوة وأخوات ..) رهائن لدى الأجهزة الأمنية، حتى يسلّم الشخص المطلوب نفسه، وفي كثيرٍ من الأحيان، كانوا يحتفظون ببعض ذوي المطلوب رهن الاعتقال حتى لو اعتقلوه!..

2- استمرار تنفيذ سياسات الإقصاء والإقالة بحق المدرّسين وأساتذة الجامعات والعسكريين، كتسريح أكثر من مئةٍ وتسعين مدرّساً ومعلّماً من مختلف المحافظات السورية (المرسوم رقم 176 بتاريخ 22/2/1980م)، وتسريح ستة عشر مهندساً عسكرياً من الدورة العسكرية رقم (124) بتاريخ (18/8/1980م) .

3- استمرار هجرة الأدمغة من مختلف الاختصاصات، نتيجة التضييق والضغط واضطهاد المؤسسات الشعبية كالنقابات العلمية المهنية، وقد ذكرت إحدى صحف النظام (البعث) بتاريخ (17/3/1980م)، أنّ (أربعة عشر ألفاً) من خريجي الجامعات السورية، قد غادروا البلاد خلال السبعينيات، وأنه قد غادرها أيضاً (5668) طبيباً ومهندساً وعالم طبيعةٍ واجتماع، خلال خمس سنوات (من 1970-1975م)!..

4- تكثيف الاعتقالات على الشبهة، بحق كل مَن يُشَك بانتمائه إلى الحركة الإسلامية، أو مَن يتعاطف معها، وامتدت الاعتقالات إلى كل الفئات السياسية المعارضة لممارسات النظام، لإشاعة جوٍ من الرعب والخوف في صفوف المواطنين .

5- تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة عشر أخاً مسلماً، بتاريخ (28/6/1979م)، ومنهم الشهداء : (الدكتور حسين خلوف، والدكتور مصطفى الأعوج، وحسن سلامة، ومهدي علواني، وخالد علواني، ومجاهد دباح البقر، ومروان دباح البقر، وعبد العزيز سيخ، وعصام عقلة، ..)، وذلك بأمر محكمةٍ عُرفيةٍ برئاسة المدعو (فايز النوري).

6- القيام بحملات تعذيبٍ وحشيةٍ شديدة القسوة في السجون، ضد كل مَن يُعتَقَل، بغض النظر عن التهمة الموجهة إليه، وقد أدى تسرّب أخبار التعذيب والسجون إلى إشاعة أجواء الرعب والخوف في صفوف المواطنين، وهذا ما جعل الشباب المسلم يفضل الموت مقاومةً لاعتقاله .. على المصير الذي ينتظره في السجن، لاسيما أن بعض المعتقلين قد استشهدوا تحت التعذيب، ومن هؤلاء رحمهم الله : الدكتور المهندس الزراعي (عبد الرحيم الشامي)، الأستاذ في كلية الزراعة بجامعة حلب، وأحد كبار المختصين بتطوير زراعة القطن في سورية .. والشيخ (فاضل زكريا) من حمص، الذي استشهد بتاريخ (29/7/1979م) .

7- قيام السلطات بقتل عددٍ من المعتقلين أثناء المداهمات، أو في الشوارع أمام أعين الناس، استمراراً في نهج إشاعة الرعب والخوف في البلاد .

8- القيام بعمليات الاغتيال والخطف بحق بعض الشخصيات الإسلامية المرموقة، ومن هؤلاء :

- اغتيال الشيخ (محمود الشقفة) في مسجده في حماة، بتاريخ (4/8/1979م) .

- اغتيال الشيخ (أحمد الفيصل) في حلب بتاريخ (11/8/1979م) .

- اغتيال الشيخ (علاء الدين إكبازلي) وهو ابن الشيخ ((أحمد إكبازلي)، في كلية الشريعة في دمشق، بتاريخ (3/6/1980م) .

- اغتيال الشيخ (سليم الحامض) من جسر الشغور، بتاريخ (10/3/1980م) .

- قَتْلُ ثمانيةٍ من الشباب المسلم في حلب، على رأسهم الشيخ (موفق سيرجية)، بتاريخ (18/2/1980م) .

- اختطاف الدكتور الشيخ (ممدوح جولحة) والشيخ (عبد الستار عيروط) في اللاذقية، ثم قتلهما والتمثيل بجثتيهما، بتاريخ (27/6/1980م) .

- اختطاف الشيخ (فتحي يكن) أمير الجماعة الإسلامية في لبنان، والشيخ الدمشقي (عبد الرحمن المجذوب) من لبنان أيضاً، مع أربعين مسلماً لبنانياً، وذلك في عام 1980م .

9- اتباع سياسة تهديم بيوت الذين يؤوون الشباب المسلمين الملاحقين، من مثل : تهديم بيت (عجعوج) و(درويش مكية) في حماة، بتاريخ (15/10/1979م) .. وكذلك اتباع سياسة مصادرة العقارات والمساكن والأملاك، الخاصة بالمعتقلين أو المطلوبين الفارّين أو المهجّرين القسريين .

10- اتهام جماعة الإخوان المسلمين بارتكاب عملية (مدرسة المدفعية)، التي وقعت في حلب بتاريخ (16/6/1979م)، واتخذ من هذه الحادثة ذريعةً، ليعلن عليها حرباً استئصاليةً عامةً داخل القطر وخارجه!.. وكان قد نفّذ هذه العملية مجموعة من الشباب المسلمين الذين لا علاقة لهم بالجماعة، وقادها الإسلامي (عدنان عقلة) والضابط السني (إبراهيم اليوسف) الذي كان عضواً عاملاً في حزب البعث وموجّهاً حزبياً في مدرسة المدفعية، وقد راح نتيجتها العشرات من طلاب الضباط النصيريين، ما بين قتيلٍ وجريح، وفاجأ النظام الرأيَ العامَ داخل سورية وخارجها، بإعلان الحرب على الحركة الإسلامية والإسلاميين بعد اتهامهم بإثم العملية، وذلك -كما ذكرنا- على لسان وزير داخلية النظام (عدنان دباغ)، في مؤتمرٍ صحفيٍ عقده لهذه الغاية (أي إعلان الحرب على الإسلاميين)، بتاريخ (22/6/1979م)، مما اضطر الحركة الإسلامية -بعد حوالي ثلاثة أشهر من إعلان وزير الداخلية (أيلول 1979م)- .. لاتخاذ قرار المواجهة المسلحة مع النظام دفاعاً عن وجودها، وقد كان لإعلان الحرب على الحركة، الأثر الكبير في تفجّر الأوضاع الداخلية في البلاد بشكلٍ شامل، خاصةً أنّ بيان وزير الداخلية اتهمها بارتكاب عمليات الاغتيال السابقة لعملية مدرسة المدفعية، التي نفذها بعض شباب المسلمين من تلاميذ الشيخ (مروان حديد) رحمه الله، وذلك بعد أن أقدمت السلطات على تصفية الشيخ مروان وبعض الشباب المسلمين في سجونها!..

11- حلّ النقابات المهنية (الأطباء والمهندسين والمحامين) وفروعها في المحافظات، بموجب المرسوم التشريعي الصادر عن رئيس النظام (حافظ الأسد) بتاريخ (8/4/1980م)، وتنفيذه من قبل السلطات المختصة في اليوم التالي (9/4/1980م)، ثم اعتقال رؤساء هذه النقابات وأعضاء مجالسها النقابية بتاريخ (4/5/1980م)، ومن الذين اعتقلوا : نقيب المحامين في سورية الأستاذ (صلاح الركابي)، والأساتذة : (هيثم المالح، ومحمود الصابوني، وموفق كزبري، ومحمد برمدا، وميشيل عربش)، ونقيب المحامين في حلب الأستاذ (أسعد كعدان)، وكذلك : (سليم عقيل، وعبد المجيد منجونة، وعبد الكريم عيسى، وثريا عبد الكريم، وأسعد علبي، وسعيد نينو، وجورج عطية، وأمين إدلبي)، وغيرهم من بقية النقابات المهنية .

12- إصدار القانون رقم (49) بتاريخ (7/7/1980م)، القاضي بإعدام كل منتسبٍ إلى جماعة الإخوان المسلمين، وبمفعولٍ رجعي : (يُعتبَر مجرماً، ويعاقَب بالإعدام كل منتسِبٍ لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين)!.. وقد أعدِم بناءً على هذا القانون الفضيحة، المئات من أبناء الشعب السوري دون محاكماتٍ أصولية، وكثير منهم ليسوا من جماعة الإخوان المسلمين!..

13- قيام رئيس النظام (حافظ الأسد) بإلقاء سلسلةٍ من الخطابات الهستيرية الاستفزازية، أكّد فيها نهجه الاستئصاليّ تجاه الإسلاميين والإخوان المسلمين، وقد قال في أحد هذه الخطابات في (تموز 1980م) : (إنّ الخطة السياسية إزاء الإخوان المسلمين وأمثالهم من الإسلاميين لا يمكن أن تكون إلا خطة استئصالية، أي خطة لا تكتفي بفضحهم ومحاربتهم سياسياً، فهذا النوع من الحرب لا يؤثر كثيراً في فعالياتهم، يجب أن ننفذ بحقهم خطة هجومية)!..

14- قام (رفعت الأسد) شقيق رئيس النظام وقائد سرايا الدفاع، بإطلاق خطةٍ لما يسمى بالتطهير الوطني، وذلك خلال المؤتمر القطري السابع لحزب البعث، المنعقد بتاريخ (6/1/1980م)، وفحوى هذه الخطة هو : جمع الألوف من نخب الشعب السوري الإسلاميين المعارضين للنظام، في معسكرات اعتقالٍ جماعية، تحت ظروف الأعمال الشاقة وعمليات غسيل الدماغ، لتنفيذ ما أطلق عليه اسم : (تخضير الصحراء)!.. ومما جاء في خطاب (رفعت) في نفس المؤتمر : (إنّ ستالين أيها الرفاق، قضى على عشرة ملايين إنسانٍ في سبيل الثورة الشيوعية، واضعاً في حسابه أمراً واحداً فقط، هو التعصب للحزب ولنظرية الحزب، ولو أنّ لينين كان في موقع وظرف وزمان ستالين لفعل مثله، فالأمم التي تريد أن تعيش أو أن تبقى، تحتاج إلى رجلٍ متعصّب، وإلى حزبٍ ونظريةٍ متعصّبة)!..

15- قيام عناصر النظام وزبانيته، بأعمالٍ إرهابيةٍ عدة، منها مهاجمة كلية الشريعة بجامعة دمشق، وتحطيم ما يمكن تحطيمه فيها (بتاريخ 1/6/1980م)، وكذلك قامت عناصر المخابرات وسرايا الدفاع التابعة لرفعت الأسد بتاريخ (2/6/1980م) .. بمداهمة جوامع دمشق ومساجدها في ساعةٍ متأخرةٍ من الليل، وعاثوا فيها فساداً، ومزّقوا المصاحف وداسوها بالبساطير، وسرقوا محتويات المساجد من كتبٍ ومسجّلاتٍ وسجّادٍ وأثاث، واستمروا في ذلك حتى الفجر وقدوم المصلين، الذين تعرّضوا للإهانة والاعتقال والتنكيل!..

16- ممارسة الإرهاب بتنفيذ عمليات الاغتيال لبعض السوريين في خارج سورية، فاغتيل بهذه العمليات الإرهابية : الضابط المسرّح (عبد الوهاب البكري) في عمّان بتاريخ (30/7/1980م)، ورئيس الوزراء الأسبق وأحد مؤسسي حزب البعث (صلاح البيطار) في باريس بتاريخ (21/7/1980م)، والسيدة (بنان الطنطاوي) ابنة الشيخ (علي الطنطاوي) رحمه الله وزوجة الأستاذ الشيخ (عصام العطار)، وذلك في آخن بألمانية بتاريخ (17/3/1981م)، والطالب السوري (محمود ودعة) في بلغراد بيوغسلافية بتاريخ (1/10/1981م)، والتاجر السوري المغترب الشيخ (نزار الصباغ) في برشلونة بإسبانية بتاريخ (21/11/1981م) .. هذا فضلاً عن عمليات الاغتيال والاختطاف التي نفذتها أجهزة النظام، ضد رعايا لبنانيين وفلسطينيين وأردنيين وعراقيين و.. !.. وكذلك تنفيذ عملياتٍ إرهابيةٍ دوليةٍ ضد شخصياتٍ عربيةٍ ودوليةٍ ومؤسساتٍ صحافية، والتعاون مع الإرهابي الدولي (كارلوس) لتنفيذ بعض المهمات الإرهابية المدفوعة الأجر من أجهزة النظام ورفعت الأسد، ضد شخصياتٍ سوريةٍ معارضة!..

17- تنفيذ سلسلةٍ من عمليات الإعدام الجماعي بحق المعارضين، (إعدام خمسة مواطنين بتاريخ 26/12/1979م)، و(إعدام أحد عشر عسكرياً من الضباط وصفّ الضباط بتاريخ 5/7/1980م)، و(إعدام عشرين مواطناً في دمشق وسبعين مواطناً في حماة، في أواسط تشرين الأول من عام 1980م) .

18- نَقْضُ النظام للاتفاق الذي تم بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين، عبر مبادرة الأستاذ (أمين يكن) في عام (1980م)، وذلك بإقدامه على إعدام بعض المعتقلين الإسلاميين، من مثل : (حسني عابو)، ثم العودة إلى اعتقال عناصر الجماعة.

19- تنفيذ سلسلةٍ من المجازر الجماعية بحق أبناء بعض المحافظات والمدن الآمنة العزلاء، ومن هذه المجازر المروّعة :

- مجزرة جسر الشغور بتاريخ (10/3/1980م)، التي راح ضحيتها ستون مواطناً، ومثلهم من الجرحى، مع تهديم وإحراق خمسة عشر منـزلاً وأربعين محلاً تجارياً!..

- مجزرة حماة الأولى بتاريخ (5-12/4/1980م)، التي قُتل فيها المئات من المواطنين، ومن أبرز شهدائها : الدكتور (عمر الشيشكلي) رئيس جمعية أطباء العيون، وقد قُلِعَت عيناه وألقيت جثته في حقلٍ زراعيّ .. و(خضر الشيشكلي) أحد زعماء الكتلة الوطنية، الذي حرقوه بالأسيد ونهبوا بيته.. والدكتور (عبد القادر قنطقجي) طبيب الجراحة العظمية، الذي ألقوا جثته في مكانٍ بعيدٍ بعد تعذيبه وقتله .. والمزارع (أحمد قصاب باشي)، الذي قلعوا أظافره وقطعوا أصابعه قبل أن يقتلوه!..

- مجازر جبل الزاوية بتاريخ (13-15/5/1980م)، التي راح ضحيتها أربعة عشر مواطناً!..

- مجزرة حماة الثانية بتاريخ (21/5/1980م)، التي راح ضحيتها مؤذّن جامع (الأحدب) وعشرة مواطنين .

- مجزرة حي المشارقة في حلب بتاريخ (11/8/1980م) صبيحة عيد الفطر، التي راح ضحيتها حوالي مئة مواطن!..

- مجزرة حماة الثالثة بتاريخ (10/10/1980م)، وراح ضحيتها ثلاثة عشر مواطناً بريئاً!..

- مجزرة سجن تدمر الكبرى بتاريخ (27/6/1980م)، التي قامت بارتكابها قوات سرايا الدفاع التابعة لشقيق رئيس النظام (رفعت الأسد)، وتم فيها تصفية حوالي (ألف معتقلٍ) من خيرة أبناء سورية : الطلاب وخريجي الجامعات والعلماء والمشايخ وأساتذة الجامعات!..

20- الاعتداء في شوارع دمشق على النساء المسلمات المحجّبات، وعلى حجابهن، من قِبَلِ سرايا الدفاع والمظليات الحزبيات، اللواتي انتشرن في شوارع دمشق بتاريخ (29/9/1980م)، وشرعن بالتعرض للنساء المحجّبات تحت تهديد السلاح، وبنـزع حجابهن من على رؤوسهن، مع شتمهن بالكلمات البذيئة والكافرة، وقد سقط نتيجة هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية عدد من النساء والفتيات المسلمات قتيلاتٍ وجريحات، دفاعاً عن الحجاب والعِرض!.. ثم أصدرت السلطات بلاغاتٍ إلى المدارس والمعاهد والجامعات، تدعو فيها إلى طرد الطالبات المحجّبات ومحاربة الحجاب، وقد أدى هذا السلوك الإجراميّ إلى تخلي الكثيرات من الفتيات المسلمات عن دراستهن في المدارس والجامعات، حفاظاً على دينهن والتزامهن!..

21- بلوغ ذروة القمع، بارتكاب مجزرة حماة الكبرى، التي خلّفت دماراً وضحايا، استحقت نتيجتها أن تسمى بـ (مأساة العصر)!.. فقد بدأت المأساة بتاريخ (2/2/1982م)، واستمرت شهراً كاملاً، وقد ارتكبتها وحدات من الجيش وسرايا الدفاع والوحدات الخاصة والمخابرات والأجهزة الأمنية وأجهزة الحزب المسلحة، وأعملت بالمدينة قصفاً وحرقاً ورجماً بالصواريخ وإبادةً، ما أدى إلى قتل حوالي (خمسةٍ وعشرين ألفاً) من المواطنين، وتهديم أحياء كاملةٍ في المدينة، و(88) مسجداً، وأربع كنائس، وتهجير الآلاف من السكان، واعتقال الآلاف من الرجال والنساء والأطفال، وفَقْد الآلاف أيضاً!..

لقد كانت (مأساة حماة ومجزرتها الكبرى)، نهاية مرحلةٍ من مراحل الصراع بين الحركة الإسلامية والإسلام من جهة .. وبين النظام البعثي النصيري من جهةٍ ثانية!.. كما كانت تتويجاً لمرحلة الانفجار الشامل، وبرهاناً للشعب على أنّ النظام لن يتخلى عن ظلمه وبطشه مهما كلف ذلك من دماءٍ ودَمار!.. وقد كانت هذه المأساة سبباً رئيسياً للحركة الإسلامية، لإعادة ترتيب أوراقها من جديد، وإدارة الصراع برؤيةٍ أخرى مختلفةٍ في وسائلها، بعد مراجعةٍ شاملةٍ لأدوات الصراع وأساليبه وظروفه المستجدّة!..

إنّ حمامات الدم التي ارتكبها النظام الاستبدادي، لم تستطع حل المشكلة السورية، بل زادتها تعقيداً، وإن اختفت المعارضة المسلحة في نهاية هذه المرحلة من الصراع، فإنّ المقاومة الشعبية والرفض الشعبي لنهج القمع والاستبداد .. ما تزال مستمرة، ولن تنتهي إلا بزوال الإرهاب السلطوي، وإطلاق الحريات العامة، والتخلي عن النهج الشموليّ الاستئصاليّ، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، والاقتناع بأن الوطن لكل أبنائه، وليس لفئةٍ أو حزبٍ أو طائفةٍ بعينها!..

يتبع إن شاء الله