20-11-2015
الأحتلال الأميركي للعراق فتح الباب واسعاً أما التدخل الإيراني في الشان العراقي الداخلي، والتغلغل ضمن بنية المجتمع العراقي الشيعية باسم الدين والمذهب للهيمنة عليه والسيطرة على إمكاناته، وعقب الاحتلال كان لتسريح الجيش العراقي، وإلغاء عمل المؤسسات الرسمية، والإعلان عن قانون المحاسبة والاجتثاث لكل موظف كان له علاقة بالنظام السابق، الأثر المباشر على واقع العراق منذ الاحتلال الأميركي وصولاً إلى يومنا هذا من تداعيات سلبية وثورات شعبية وانقسامات داخلية وحربٍ اهلية ... ذهبت بأرواح الملايين.. وشردت ملايين آخرين...وأدت إلى نهب ثروات العراق الضخمة على يد مجموعات مسلحة تابعة لإيران يقودها الحقد والضغينة والروايات التاريخية المشوهة، ولا تملك رؤية للحكم والسلطة ولا مشروعاً اقتصادياً أو تنموياً..
فرق الموت
تركيب وتشكيل فرق الموت هذه لم يكن وليدة الصدفة او رد فعلٍ على ممارسات فرق أخرى مشابهة او منافسة... بل هي كانت فكرة ومشروع وتخطيط قادة فيلق القدس، والهدف منها تسريع وضع اليد على العراق ومكوناته وثرواته وتعبيد طريق الهيمنة على العراق.. فكانت عمليات القتل والاغتيال والخطف والتهجير والحرق والسرقة التي طالت معظم المجتمع العراق والسني منه بالتحديد... وفي السياق كل من يحاول ان يرفض الدور الإيراني او تلك الممارسات والسلوكيات... وهذه الممارسات كانت السمة البارزة والواضحة خلال فترة ما بعد الاحتلال وما زالت..ولقيادة هذه الفرق برز رجال كثر نلقي بالضوء في هذا التقرير على احدهم:
حاكم الزاملي مثالاً..
برز حاكم الزاملي كاحد قادة فرق الموت والفساد والارهاب...وهذا مضمون سيرتة الذاتية كما وردت على صفحتة الرسمية.. الاسم: حاكم عباس موسى الزاملي... الحالة الإجتماعية: متزوج ولديه أبناء.. التولد: 1 / 7 / 1965... السكن: بغداد – مدينة الصدر... الديانة: مسلم... المؤهلات العلمية: بكالوريوس –جامعة بغداد / كلية اللغات... بكالوريوس علوم عسكرية.. دبلوم إلكترونيك... ماجستير – جامعة بغداد / كلية اللغات.. المناصب الوظيفية: وزارة الصحة – معاون مدير عام الدائرة الإدارية والمالية والقانونية...وزارة الصحة – مدير عام الدائرة الإدارية والمالية والقانونية.. وزارة الصحة – الوكيل الأقدم للوزارة للفترة من 2005 الى 2007.. عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية للدورة الثانية في مجلس النواب العراقي للفترة من 2010 -2014...شارك في إنتخابات مجلس النواب العراقي الدورة الثالثة سنة 2014 وحصل على المرتبة الثانية بأعلى الاصوات ضمن إئتلاف الأحرار ممثلاً عن محافظة بغداد ....حالياً رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية في مجلس النواب العراقي. ورئيس لجنة التحقيق في سقوط مدينة الموصل... تم إعتقاله من قبل قوات الإحتلال الإمريكي لمدة سنة ونصف.... بعد دخول داعش الإرهابي وتدنيسها المناطق الشمالية والغربية من العراق، لبى السيد حاكم الزاملي دعوة المرجعية الدينية (دام ظلها)، وسماحة السيد القائد مقتدى الصدر (أعزه الله) للجهاد والتصدي للإرهابيين وتطهير المناطق من دنسهم، وكانت مشاركته في المناطق الآتية: مدينة سامراء المقدسة.. آمرلي: حيث كان أول الداخلين لها وفك الحصار عن أهلها الصامدين.. ناحية جرف النصر (جرف الصخر سابقاً)....مدينة تكريت والمناطق المجاورة لها في معركة (لبيك يا رسول الله).. ناحية الإسحاقي ولازال مستمرا في الجهاد الى أن تطهر أراضي العراق.
هذه السيرة الذاتية للزاملي كما نشرها ولكنها تتجاهل اموراً ووقائع لا بد لنا من إلقاء الضوء عليها ...؟؟
فقد اصدر مجلس القضاء الاعلى أمرًا قضائيا بإلقاء القبض على وكيل وزارة الصحة القيادي في كتلة الاحرار النيابية الممثلة للتيارالصدري حاكم الزاملي بتهمة الارهاب وتجريمه وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب. وأمرت رئاسة مجلس القضاء الأعلى أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة بالقبض على (المتهم) الزاملي وإحضاره إلى قاضي محكمة تحقيق الرصافة الأولى ببغداد في الحال. إن من الواضح ان تهمة الارهاب المسندة إلى حاكم إلزاملي تتعلق بدوره في قيادة فرق الموت خلال فترة الاحتراب الطائفي بين عامي 2006 و2007 ... وكذلك اشرافه على قتل اطباء واختطافهم خلال توليه منصب وكيل وزارة الصحة... ومع ذلك فإن الزاملي ينفي ولكن القضاء ينتظر رفع حصانته البرلمانية..؟؟ ولكن ما يؤكد هذا الأمر هو طرد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مؤخرًا حاكم الزاملي من التيار اثر تفاقم دوره في عمليات القتل والفساد والابتزاز .... ومن الجدير ذكره هو ان حاكم الزاملي متهم باختطاف الدكتور علي المهداوي الذي كان مرشحا لاستلام منصب وكيل وزير الصحة حيث تم استدعاؤه إلى مبنى وزارة الصحة عام 2007 وحينها تم اختطافه هو ومجموعة من حراسه من داخل بناية وزارة الصحة ولم يعثر له على اثر إلى الان وكذلك اختطاف عمار الصفار النائب الثاني لوزير الصحة رغم انه كان مرشحا عن حزب الدعوة .. .وقبلها كان ان اتهم مكتب القائد العام للقوات المسلحة بتاريخ 3 اذار/مارس 2014 ...النائب عن كتلة الاحرار وعضو لجنة الامن والدفاع حاكم الزاملي قيامه بطباعة اكثر من 5000 هوية مزورة باسم لجنة الامن والدفاع البرلمانية.." وبالرغم من كل هذا فقد تمت تسمية النائب ورئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية الحالية النائب حاكم الزاملي رئيسآ للجنة التحقيق في مجزرة بلدة بروانة !!؟ رغم استنكار واستهجان بعض السياسيين وذوي الضحايا والمحامين حول لهذه التسمية والتكليف..؟؟ وتجدر الاشارة أنه قد كانت القوات الأميركية قد اعتقلت حاكم الزاملي في شباط /فبراير عام 2007 وسلمته إلى القضاء العراقي بتهمة اختطاف العشرات من الابرياء، حيث اعترف بعد اعتقاله مباشرة على تورط وزير الصحة انذاك علي الشمري الذي هرب إلى ايران ... وقدم حاكم الزاملي للمحققين الأميركيين أسماء 61 من قادة فرق الموت في بغداد والنجف والسماوة واعترف باستخدامه عربات الاسعاف لنقل الأسلحة والمختطفين إلى منطقة خلف السدة في جانب الرصافة من بغداد لقتلهم هناك . كما اقر بدوره في بيع الجثث لذوى القتلى الذين يتم العثور عليهم فى بغداد .. اضافة إلى المناقصات المالية التى كان يستحوذ عليها، وقالت القوات الاميركية إنها كانت قضايا فساد مالى تستخدم عائداتها لتمويل فرق الموت التي يقودها الزاملي ..ولكن القضاء المسيس اسقط التهم الموجهة ضد الزاملي وأطلق سراحه بعد ان عجز الشهود واصحاب الدعاوى من الوصول إلى المحكمة للادلاء بشهاداتهم في جلسات محاكمته بسبب تهديدات القتل التي تلقوها من مساعدين ومتعاونين مع حاكم الزاملي.
كما ان من الواضح والجلي علاقة الزاملي بميليشيا سرايا السلام.. فقد اكد القيادي في سرايا السلام النائب عن كتلة الاحرار حاكم الزاملي ان” السرايا ستنسحب من المعركة ضد داعش ومن الاماكن التي حررتها في حال دخول القوات الامريكية “. مضيفاً ان ” سرايا السلام ستكون جاهزة وموجودة في أي مكان يحتاجنا الجيش للوقوف معه، مؤكدا” أن لدينا اسلحة متطورة وعقيدة صلبة “. إننا هنا نرى بوضوح دور وعلاقة الزاملي بسرايا السلام الذي لا يمكن تجاهله او إخفاؤه... وتصريحه اعلاه يؤكد دوره وموقعه...
ولنا بعد كل ما ورد ان نوجه بعض الأسئلة لكل من يسعى لتثبيت الأمن والاستقرار والسلم وتعزيز عملية التنمية والبناء في العراق...
كيف يمكن ان يكون قائد في ميليشيا طائفية مذهبية مسلحة نائباً ورئيساً للجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي...فهل هو ينسق العلاقة بين ميليشيات طائفية وقيادة الجيش العراقي وما الضرورة لوجود هذا الجيش..؟؟؟ فقد ورد على موقع / البينة الجديدة بغداد/... بأن الزاملي التقي وزير الدفاع واكد: أن سرايا السلام ستعمل ضمن أوامر العبادي ... فقد أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي، أن سرايا السلام ستكون تحت تصرف القوات المسلحة وستعمل ضمن أوامر رئيس الوزراء حيدر العبادي، وذلك خلال لقائه وزير الدفاع خالد العبيدي برفقة قيادات من سرايا السلام. وقال الزاملي إن «هذه الزيارة تأتي تنفيذا لتوجيهات السيد مقتدى الصدر».. نتوقف هنا لنسأل: كيف يمكن لمن تم اصدار مذكرة توقيف بحقه من قبل اعلى سلطة قضائية عراقية بان ينتخب نائب ويرأس لجنة برلمانية مهمتها الحفاظ على الامن والسلم الاهلي.. وكيف يمكن لشخص مثل حاكم الزاملي المتهم بالخطف والقتل بأن يكون صاحب حصانة ومسؤولاً عن لجنة نيابية للتحقيق في جرائم، وكيف يمكن لمتهم مثل حاكم الزاملي وهو ايضاً القائد في ميليشيا مسلحة بأن يحقق في اسباب سقوط مدينة الموصل مع قادة عسكريين في حين انه قائد ميليشيوي..وكيف يمكن لشخص متهم بالخطف والقتل بأن يؤتمن على مستقبل شعب وحمايته..خاصةً بعد ان اعترف بعلاقته ودوره في قيادة فرق الموت وقام بتسمية بعض قادتها ودورها الخطير ...؟؟
إن المطلوب اليوم هو:
- ان تتكاتف وتتكافل المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الانسان، العربية منها والدولية، للإهتمام بقضايا الشعب العراقي وحمايته من ظلم السلطة الغاشمة، وميليشياتها المتورطة في الدم العراقي، وتثبيت كل فئات الضشعب في ارضها ومدنها وقراها ووقف الهجرة والتهجير.. والضغط على السلطات العراقية لحل هذه الميليشيات الطائفية المذهبية ومعاقبة قادتها وافرادها..
- دفع ايران لوقف تدخلها في الشأن العراقي وتحريض المكونات العراقية على بعضها البعض.. مستلهمة التاريخ طمعاً في إعادة إحيائه وإحياء الامبراطورية الفارسية حين كان المناذرة العرب في بلاد ما بين النهرين في تحالف مع أكاسرة بلاد فارس لحماية حدودها بوجه الرومان...
- كما يجب تامين وسيلة اتصال الكترونية مع اهالي ضحايا فرق الموت وضحايا أحد قادتها المدعو حاكم الزاملي، الذي يتحصن بحصانته النيابية وميليشياته الطائفية للهرب من المساءلة والمحاسبة.. لتوثيق هذه الجرائم، والادعاء عليه امام المحاكم الدولية لمعاقبته على ما ارتكبه بحق ابناء الشعب العراقي من جرائم يندى لها الجبين.. وجمع اكبر عدد ممكن من الشهود والمتضررين من اقارب الضحايا والمفقودين والمخطوفين...
المصدر : المركز اللبناني للأبحاث والإستشارات
