19-5-2013
إلى عهد قريب لم يكن يعكر صفو الحالة الدينية في الدولة الموريتانية أي دخن شيعي، إلى أن قامت الحكومة الموريتانية بتطبيع العلاقات مع الدولة الإيرانية، حيث استغلت طهران الأزمة المالية التي يمر بها النظام الموريتاني.
فتم هذا التطبيع لتؤسس لنفسها قاعدة في الغرب الإفريقي، لتنطق منها إلى نشر فكرها في باقي الدولة الإسلامية الإفريقية، ولتكون بمثابة الطوق لدولتها الفاطمية المزعومة والتي تتوسطها مصر.
ومن ثم بدأ الحديث في الإعلام الموريتاني، وداخل النخب الدينية عن شيعنة المجتمع الموريتاني، ودور المال الإيراني في ذلك، سيما بعد أن خرج أحد المتشيعين الموريتانيين، ويدعي بكار بن بكار، ليصرح بأن شيعي سيستاني المرجعية، وأن تحول إلى المذهب الشيعي عام 2006م، كما زعم هذا المتشيع أنه يوجد بموريتانيا 45000 شيعي موزعين على جميع مناطق موريتانيا.
وللرد على هذا الخطر قام الدعاة والعلماء الموريتانيون بعدة أنشطة دعوية وعلمية كان آخرها المؤتمر الذي عقدته جمعية التعاون للأعمال الخيرية، الذي ركز على بحث سبل مكافحة المد الشيعي في موريتانيا، وجاء تحت عنوان (الأبعاد الإستراتيجية للتمدد الشيعي).
وفي افتتاحية المؤتمر حذر الأمين العام لجمعية التعاون للأعمال الخيرية "عمر الفتح"، من ما قال إنها "جهود تقوم هنا وهناك لأجل التبشير بفكر التشيع داخل المجتمع الذي ضرب رغم اختلاف مدارسه في الفهم والسلوك أروع الأمثلة في التماسك والوحدة والتناغم على مر العصور".
وأضاف أمين عام جمعية التعاون إن هذه الجهود المقام بها من قبل الشيعة تستهدف الأشخاص "الأميين وضعفاء العقول بإغراءات مكشوفة ظاهرها فيه الرفق والعمل الخيري وباطنها من قبله إرساء عقيدة تلعن المبشرين بالجنة من السابقين رضي الله عنهم، بل تذهب أبعد من ذلك لتضيف للدين وتعطل".
واعتبر المشاركون خلال العروض التي قدمها فقهاء وباحثون أن "الاعتصام بالسنة خير طريق للحفاظ على المجتمع من الانحرافات الفكرية". وقدم آخرون رؤيتهم عن خطر انتشار المد الشيعي على تماسك اللحمة الاجتماعية مطالبين بالاهتمام بالطبقات الهشة كي لا يستطيع المد الشيعي الوصول إليها مستغلا فاقتها وعوزها.
ومن بين العروض التي تم تقدميها خلال المؤتمر عرض قدمه الطيب ولد أعمر حول الاعتصام بالسنة كحصانة ضد الانحرافات الفكرية، مبينا أن التمسك بسنة المصطفى صلى الله عليهم وسلم خير وسيلة لمواجهة أي فكر جديد.
من جهته أبرز الإمام الشيخ ولد صالح– خلال عرضه– ما سماه محاولات الشيعة تحريف التاريخ الإسلامي، مضيفا أن بعض الباحثين الشيعة تعمدوا تحريف التاريخ الإسلامي.
وفي العرض الأخير تطرف المحاضر عمر الفتح لدور السياسيين والمجتمع المدني والإعلاميين في مواجهة الظاهرة، مضيفا أن الدور السياسي والبرلماني يتمثلا أساسا في النقاش والتوعية بخطورة التشيع و"فضح جميع محاولات إدخاله لبلادنا" فضلا عن سن القوانين لمحاربة الظاهرة، داعيا الإعلاميين إلى فضح أنشطة الشيعة في المناطق الريفية، والاحتراف في تغطية ونشر أخبارهم والمساهمة بالنشر المكتوب والمسموع والمرئي في محاربة التشيع.
ودعا المشاركون في توصيات المؤتمر النهائية إلى إنشاء جهاز رسمي لمكافحة المد الشيعي في موريتانيا، بعد أن شكلوا لجنة خاصة للاتصال بالفقهاء والمثقفين والأطر لحثهم على الاندماج في جهود مكافحة انتشار التشيع في موريتانيا.
وأوصى المشاركون بضرورة العناية بأوسط المجتمع الضعيفة والقابلة للتأثر، وخلق رأي عام وطني داخل المجتمع "بخطورة ظاهرة التشيع" ونشر الخطاب السني الصحيح والابتعاد عن الإسهام في بروز الظاهرة بالتضخيم والمغالاة.
كما دعا المشاركون إلى ضرورة تكثيف جهود جميع الجهات الرسمية والمجتمعية للحد من انتشار ظاهرة التشيع في البلاد مؤكدين على خطورتها على المجتمع وثوابته.
يذكر إن هذا المؤتمر هو الثالث من نوعه لجمعية التعاون الموريتانية للأعمال الخيرية حول الشيعة والتشيع، وقد جاء مؤتمرها السابق العام السابق تحت عنوان (الأفكار الوافدة وخطرها على المجتمع – التشيع نموذجا-).
المصدر : مركز التأصيل للدراسات والبحوث
