فوجئ الكثير من الفلسطينيين في سوريا مؤخراً، بشطب أطفالهم ممن هم دون سن الخامسة عشر من لوائح ما يسمى "البطاقة الذكية" التي أوجدتها حكومة النظام السوري لحصول المواطنين على الخبز، والغاز المنزلي ومازوت التدفئة، والمواد التموينية من أرز وسكر وغيرها.
وبحسب ما ورد من شكاوى الى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، فإن كثيراً من العائلات الفلسطينية باتت محرومة من الحصول على كميات تكفيها من الخبز والمواد التموينية، لأن الحصول على مستحقاتها وفقاً لنظام البطاقة يستند الى عدد أفراد الأسرة.
وفي هذا السياق تحدث أحد الفلسطينيين من سكان منطقة سبينة عن هذا الموضوع وقال: "كنت نازحاً إلى منطقة صحنايا، ومع بدء التسجيل على البطاقة الذكية قبل سنوات سجلت في مركز المنطقة ضمن ريف دمشق، ولدى عودتي إلى سبينة ضمن تجمع النازحين قررت نقل البطاقة إلى سجلات محافظة القنيطرة، وفوجئت بعد تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني بأن مستحقات عائلتي انخفضت من خمسة أشخاص إلى شخصين فقط، فقمت بمراجعة مركز التسجيل فطلبوا مني إحضار بيان عائلي لإعادة تسجيل أطفالي الثلاثة، وهم بعمر خمس سنوات وثلاث سنوات وسنة واحدة".
وتابع حديثة توجهت إلى مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين وطلبت بياناً عائلياً وعدت به إلى المركز، فكانت المفاجأة بطلب الأرقام الوطنية لأطفالي، وأشارت الموظفة في المركز الي بأن أعود إلى المؤسسة وأضيف الأرقام الوطنية، وبمراجعة المؤسسة أفاد الموظفون بأن الفلسطينيين في سوريا لا يحصلون على أرقام وطنية إلا عند حصولهم على الهوية الشخصية في سن الخامسة عشر، فيما رفضت موظفة المركز إعادة تسجيل أطفالي إلا بالحصول على أرقام وطنية لهم لأن شروط التسجيل تقتضي ذلك بناء على تعليمات الشركة المسؤولة عن البطاقة.
ويستطرد في حديثه "وهكذا أصبحت أنا وعائلتي المكونة من خمسة أشخاص وبشكل مفاجئ مضطرين للعيش بمخصصات محددة ولا تكفي لسد الرمق، حيث نحصل كل يوم على سبعة أرغفة من الخبز، واثنين كيلو من السكر واثنين كيلو من الأرز شهرياً، دون أن يلتفت أحد لمعاناتنا المتفاقمة، لأنا بتنا مضطرين لشراء الخبز من الباعة وبسعر 500 ليرة أحيانا للربطة الواحدة، أما السكر فسعره يصل إلى ألف وخمس مئة ليرة للكيلو الواحد، والأرز نحو ألف وثمان مئة للكيلو".
من جهته أفاد أحد الناشطين بأن هذه الشكوى باتت ترد كثيرا ًولدى مراجعة مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين تذرعت بعدم القدرة على منح الرقم الوطني للأطفال الفلسطينيين أسوة بأشقائهم السوريين الذين يمنحون رقماً فور تسجيلهم في دوائر النفوس، أما الشركة المسؤولة عن تشغيل البطاقة الذكية فتذرعت بأن نظام البطاقة مصمم للعمل ومنح المستحقات بناء على الرقم الوطني لضبط الأعداد والتوزيع.
وبين أنظمة مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين التابعة لحكومة النظام السوري وأنظمة البطاقة الذكية بات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين ممن لم يبلغوا سن الخامسة عشر محرومين من مخصصاتهم من الخبز والمواد التموينية، فيما تعاني عائلاتهم أصلاً من الأعباء الناجمة عن الأوضاع المعيشية الكارثية التي تشهدها سوريا حاليا في ظل الغلاء الفاحش وانهيار قيمة الليرة وحجم التضخم الهائل.
وتثير هذه القضية أسئلة كثيرة عن الهدف من اتخاذ مثل هذه الإجراءات بحق الفلسطينيين في سوريا في هذا الوقت بالتحديد، وعن الجهة التي تقف وراءها، والمستفيد من التضييق عليهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها مع استمرار الأزمة في هذا البلد.
مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا
11/5/1442
26/12/2020
