كشف تقرير حقوقي عن انتهاكات "نظام المرشد الإيراني" علي خامنئي في حقِّ الأقليات بإيران، وسلطت مؤسسة «ماعت» لـ"السلام والتنمية وحقوق الإنسان"، خلال مداخلة شفوية ضمن الجلسة التي يخصصها "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" للقضايا الملحة التي تتطلب اهتمامًا عاجلاً، الضوء على انتهاكات طهران الجسيمة.
وتتكون إيران من جماعات عرقية ودينية لطالما شكلت مصدر قلق للأنظمة والحكومات المتعاقبة، خاصة بعد مجيء النظام الديني المتشدد من الناحية القومية (الفرس) والمذهبية الضيقة (ولاية الفقيه)، الذي زاد من توسيع الفجوات والمسافات بينه وبين هذه القوميات والأقليات بإضافة العنصرية الطائفية علاوة على العنصرية التي مارستها الأنظمة السابقة، وعلى رأسها نظام البهلوي، ويختلف اتساع هذه الفجوة من قومية إلى أخرى، ولكن تعتبر الكردية والبلوشية والعربية أكثر القوميات رفضًا للنظام الإيراني الحالي، وتعتبره محتلا لأرضها ومضطهدًا لأبنائها، وكانت ومازالت تعبر عن استيائها من قمعية النظام بطرق سلمية، وعن طريق الكفاح والنضال، وتارة تسعى إلى الانفصال عن طريق الكفاح المسلح.
الملالي وحقوق الأقليات
وحملت المؤسسة، في بيان لها، المسؤولية الأولى لهذه الانتهاكات للنظام الإيراني، والذي يقمع حرية الرأي والتعبير، وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وكذلك حرية الدين والمعتقد.
وتتوزع الشعوب الإيرانية بين عدة جماعات وأقليات عرقية، ووفقًا للتقارير الإيرانية الداخلية فإن 51% من الشعب الإيراني من الفرس، و24% من الأذريين، والجيلكي والمازندراني 8%، والكردي 7%، والعرب 3%، واللور 2%، والبلوش 2%، والترك 2%، وأخرى 1%.
ويشكل الأتراك وهم الأذريون والتركمان غالبية السكان في 3 محافظات: أذربيجان الشرقية، وزنجان، وأردبيل، كما يشكلون نصف سكان محافظة قزوين وكلستان، ونحو 25% من محافظة طهران، ونحو خمس سكان محافظة أذربيجان الغربية.
بينما الأكراد فيشكلون الأغلبية في نحو سبع محافظات: جهار محال، وبختياري، وأذربيجان الغربية، وكردستان، وكرمنشاه، ولرستان إيلام، وكهكيلويه وبوير أحمد، ويشكلون نصف سكان محافظة همدان، وثلثي سكان محافظة خراسان الشمالية.
ويشكل العرب أكثرية سكان الأحواز ونصف سكان محافظة هرمزكان، بينما يشكل البلوش الأكثرية في محافظة سيستان وبلوشستان وربع سكان محافظة كرمان.
وقد شهدت المناطق الإيرانية ذات الأقليات الإثنيّة غير الفارسية –ولا سيما منطقة الأكراد والأذر الأحواز– احتجاجات منتظمة، ومستمرة تقريبًا، ضد العنصرية والإهانات التي يمارسها النظام الإيراني تجاه الأقلية القومية.
كما أن الحكومة الإيرانية همّشت أيضًا الأحوازيين عبر مصادرة الأراضي بالقوة؛ وتحويل الأنهار عن مناطق الأحواز إلى مناطق فارسية؛ ما أدى إلى انخفاض كمية المياه المتوافرة لشعب الأحوازي ؛ وممارسات التوظيف التمييزية التي تحرم الأحوازيين من الوظائف.
ففي هذه الحالة الأخيرة، غالبًا ما يتم الاحتفاظ بالمناصب للمواطنين ذوي الإثنية الفارسية، الذين يحظون أيضًا بحوافز مالية، وبيوت في أماكن سكن مبنية خصيصًا؛ حيث يُمنَع الأحوازيون من العيش.
وبعد كل تظاهرة ضد هذه المظالم، ينفّذ كل من شرطة النظام وقطّاع طرق الباسيج شبه العسكريين في إيران مداهماتٍ على بيوت الأحوازيين، فيوقفون المئات منهم، ويحكمون عليهم بالسجن لمدة طويلة على خلفية تهم مفبركة.
وخلال المداخلة، قال شريف عبدالحميد، مدير وحدة الأبحاث والدراسات بالمؤسسة، إنه «في الوقت الذي تضطهد فيه السلطات كل المعارضين في إيران، غير أن الأقليات من الشعوب الأصلية غير الفارسية تخضع لاضطهاد أكبر بكثير، فبالإضافة إلى القمع الاستبدادي التي تمارسه السلطات، وتعاملها مع الشعوب غير الفارسية كمواطنين من الدرجة الثانية، فهي تحرمهم من حقِّ التعليم بلغتهم الخاصة، ومن حقوق أخرى تُمنح تلقائيًّا للإيرانيين ذوي الإثنية الفارسية».
وأكد عبدالحميد أن النظام الإيراني همَّش الأحوازيين عبر مصادرة أراضيهم بالقوة، وتحويل الأنهار عن مناطق الأحواز إلى مناطق فارسية؛ ما أدى إلى انخفاض كمية المياه المتوافرة للشعب الأحوازي، هذا إلى جانب ممارسات التوظيف التمييزية والعنصرية والتي تحرم الأحوازيين من الوظائف؛ حيث غالبًا ما يتم الاحتفاظ بالمناصب للمواطنين ذوي الإثنية الفارسية، الذين يحظون أيضًا بحوافز مالية، وبيوت في أماكن سكن مبنية خصيصًا لهم، ويُمنع على الأحوازيين العيش فيها.
وأضاف مدير وحدة الأبحاث والدراسات أن إقليم الأحواز شهد احتجاجات منتظمة، ضد العنصرية والإهانات التي تمارسها السلطات الإيرانية تجاه الأقلية العربية، وإجبارهم على التعليم باللغة الفارسية، وقد أدت هذه الاحتجاجات إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف الأحوازيين، ومهاجمة بيوتهم من قبل الشرطة، والقبض والحكم عليهم بالسجن لمدة طويلة.
وفي ختام مداخلتها طالبت «ماعت» الدول الأعضاء بضرورة الضغط على السلطات الإيرانية؛ من أجل الالتزام بتعهداتها الدولية، بضمان احترام حقوق الشعوب الأصلية، والتوقف عن مخططها لتهجير شعب الأحواز قسريًّا، وتوفير الحماية لهم، وفتح تحقيق دولي في الانتهاكات التي ترتكبها السلطات الإيرانية بحقهم.
المصدر : المرجع
2/11/1440
5/7/2019
