تساؤلات بمصر حول انتشار السلفية
التاريخ: 24/3/1432 الموافق 28-02-2011
نظم آلاف من أعضاء الحركة السلفية في مصر مؤتمرا بمحافظة أسيوط في صعيد مصر للمطالبة بإقامة دولة إسلامية، والسماح للحركة بممارسة دعوتها دون تضييق أمني، وذلك وسط مخاوف ليبرالية وقبطية من تنامي الظهور السلفي عقب الثورة الشعبية المصرية الأخيرة، مع مخاوف من وجود مخطط أمني وراء تصعيدهم لكبح الجماح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.
وللمرة الأولى تشهد المدينة ذات القبضة الأمنية الحديدية لافتات باسم "الدعوة السلفية" تهاجم مدنية الدولة وتعتبرها محاولة لإسقاط الدين، كما شهد المؤتمر -الذي عقد بمسجد عمر مكرم الملاصق للمدينة الجامعية- حضور عدد من مشايخ الحركة السلفية في الإسكندرية (معقل السلفيين)، تناوبوا في كلماتهم للتأكيد على ضرورة عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن "الإسلام دين الدولة"، وأن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".
وقد استبقت قوى إسلامية الحديث عن احتمال وضع دستور جديد بعد انتخاب رئيس للبلاد، بحملات إعلامية وإلكترونية تحذر من المساس بهذه المادة التي قالوا إن محاولات قبطية وعلمانية تستهدفها وتلصق بها اتهامات بازدراء الأقباط.
وقال المشاركون في المؤتمر -ومعظمهم من الشباب- في بيان إنهم يحيون ثورة 25 يناير، ويؤكدون أنها أعادت الحرية إلى البلاد، ومنحت الدعوة "عهدا جديدا" من العمل والإصلاح، كما حيا المشاركون "صمود الشعب الليبي في وجه المجازر التي يرتكبها نظام معمر القذافي".
هوية إسلامية
وتضمن البيان -الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- عدة توصيات، منها التأكيد على الهوية الإسلامية لمصر، والمطالبة بتفعيل المادة الثانية مِن الدستور بمراجعة كافَّة التشريعات المخالفة للشريعة، وإلغاء قانون الطوارئ، ومنع الاستبداد والقمع والتعذيب والسجن والاعتقال دون محاكمة، وإصلاح المؤسسة الأَمنية.
وطالب البيان بالإلغاء الفوري لسيطرة الحِزب الوطني على المؤسسة الإعلامية التي قال إنها ما زالت تسير على الَنمط القديم. كما طالب بالإفراج الفوري عن كل من سجن أو اعتقل بغير حق وتعويض المتضررين.
يشار إلى أن الجماعات السلفية لا تشارك في الحياة السياسة بمصر، لكن أعضاءها الذين يقدر عددهم بمئات الآلاف يمثلون رقما هاما في معادلة التوازنات، ويرى مراقبون أن النظام السابق استخدمها -عبر أذرعه الأمنية- حتى لا يصبح الإخوان المسلمون الصوت الإسلامي الوحيد على الساحة المصرية.
مخاوف ليبرالية
ويقول ليبراليون وأقباط إن الظهور المتنامي لأنشطة الدعوة السلفية بعد الثورة، ومطالبتها المتكررة بدولة إسلامية، يهددان الجهود السياسية لصياغة دستور جديد لدولة يؤكد مدنيتها والمساواة بين مواطنيها مسلمين وأقباط.
ويتحسب هؤلاء لوجود صفقة بين الأمن والسلفيين لفرضهم كفزاعة للأقباط وللتيار الإسلامي السياسي -ممثلا في الإخوان- على حد سواء.
كما يخشى آخرون من تحول العداء المستتر بين السلفيين والجماعة الإسلامية من جهة والإخوان المسلمين من جهة، إلى صدام في الشارع يعيد مشاهد التسعينيات في أسيوط وبعض مدن الصعيد التي شهدت احتكاكات ومصادمات بين المعسكرين وصلت إلى حد مهاجمة المساجد.
لكن مشايخ السلفية يكررون دائما أنهم ضد فرض رأيهم بالقوة، وأنهم وإن كانوا يرون في الدعوة السلفية الطريق الأصح لكنهم يعتقدون أن بناء دولة إسلامية سيأتي بخطوات تدريجية يتحول معها المجتمع بشكل تلقائي إلى المطالبة بدولة إسلامية، عبر تفعيل المادة الثانية في الدستور المصري في القوانين والسياسات والتعليم وكافة مفاصل الدولة.
الجماعة والسياسة
ويقول محمد طلعت -وهو أحد شباب الدعوة السلفية المشاركين في المؤتمر- للجزيرة نت، إن هدف السلفية في المرحلة القادمة هو استثمار مناخ الحرية الذي أتاحته الثورة للانطلاق إلى كل قرية ومدينة بدعوتهم التي تقوم على بث روح الحب والأخوة بين المصريين والتمسك بالهوية الإسلامية والتواصل مع أهل العلم وتحصيل العلم الشرعي.
ورفض طلعت الاتهامات للسلفيين بالتغيب عن احتجاجات الثورة، وقال "إن شباب الدعوة شاركوا في كل المظاهرات، وكانوا أول من شكلوا اللجان الشعبية لحماية المدن والمنشآت بعد انسحاب الشرطة". وأشار إلى أن السلفيين "يدرسون الآن إمكانية المزاوجة بين دعوتهم الدينية والاشتغال بالسياسة في ضوء ما ستؤول إليه الأمور".
وحذر الشاب السلفي من دعوات إلغاء أو تعديل المادة الثانية في الدستور, وقال "نحن وجميع المسلمين مستعدون لأن نفتدي هذه المادة بأرواحنا ودمائنا.. ونعلم المحاولات الخبيثة لتمرير هذا المشروع تحت مصطلحات الدولة المدنية".
ونفى طلعت اتهامات بوجود صفقة مع الأمن للسماح للسلفيين بعقد مؤتمرات علنية وحاشدة في كل المحافظات، وقال إن ما يجري على السلفيين يجري على جميع التيارات التي وجدت الحرية للتعبير عن نفسها.
كما رفض القول بأن ظهورهم اللافت من شأنه إخافة الأقباط، وقال "الأقباط سيكونون ممتنين حال قيام دولة إسلامية أو تفعيل المادة الثانية من الدستور، فالأقباط يعلمون أنه في ظل إسلام يحكم بحق فإن حقوقهم ستصان".
المصدر: الجزيرة نت
