السؤال :
ما صحة هذا الحديث : ورد في " سنن ابن ماجة " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لو كان ابني إبراهيم حياً لكان صِدّيقاً نبياً ) والقاديانية والأحمدية يستخدمون هذا الحديث كدليل على أن الشريعة خُتمت بمحمد صلى الله عليه وسلم ، ولكن النبوة لم تُختم به.. فما قولكم ؟ وجزاكم الله خيراً .
الجواب :
الحمد لله
يمكننا تلخيص الجواب عن هذه الشبهة بالفقرات الآتية :
أولا :
الحديث المقصود في السؤال لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد روي مرفوعا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ :
لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : ( إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ ، وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ، وَلَوْ عَاشَ لَعَتَقَتْ أَخْوَالُهُ الْقِبْطُ ، وَمَا اسْتُرِقَّ قِبْطِيٌّ )
رواه ابن ماجة في " السنن " (1511) من طريق داود بن شبيب الباهلي ، قال : حدثنا إبراهيم بن عثمان ، قال : حدثنا الحكم بن عتيبة ، عن مقسم ، عن ابن عباس به .
وهذا إسناد ضعيف جدا فيه علتان :
العلة الأولى : إبراهيم بن عثمان ، أبو شيبة الكوفي ، اتفق النقاد على ضعفه ، فضعفه أحمد وابن معين ، بل قال فيه ابن المبارك : ارم به ، وقال الترمذي : منكر الحديث ، وقال النسائي : متروك الحديث . ينظر : " تهذيب التهذيب " (1/145)
العلة الثانية : الانقطاع ، فقد قالوا في ترجمة إبراهيم بن عثمان إنه لم يسمع من الحكم سوى حديث واحد ، ولم يذكروا هذا الحديث ، وقالوا في ترجمة الحكم بن عتيبة إنه لم يسمع من مقسم سوى خمسة أحاديث ، ليس هذا منها ، فضلا عما اشتهر به من التدليس . ينظر : " تهذيب التهذيب " (2/434)
ولذلك ضعف الحديث ابن عدي في " الكامل " (8/507)، وابن حجر في " الإصابة " (1/94)، وابن كثير في " البداية والنهاية " (8/248) طبعة دار هجر ، والسخاوي في " المقاصد الحسنة " (ص/406)
وقال الشيخ الألباني رحمه الله :
" هذا إسناد ضعيف جداً ؛ إبراهيم هذا متروك الحديث ، وتابعه بقية عن الحكم به ، أخرجه ابن عساكر من طريق محمد بن يونس : أنبأنا سعد ابن أوس أبو زيد الأنصاري : أنبأنا بقية عنه . و ( بقية ) مدلس وقد عنعنه ، فمن المحتمل أن يكون تلقاه عن إبراهيم هذا أو غيره من المتهمين ثم دلسه !
ثم إن في الطريق إليه محمد بن يونس - وهو الكديمي – وضَّاع " انتهى من " السلسلة الضعيفة " (رقم/3202)، وانظر : (رقم/220)
وللحديث شاهد يرويه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " (3/138) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعا : ( لو عاش إبراهيم لكان نبيا )، ولكنه ضعيف جدا أيضا ، فيه ثابت بن أبي صفية ، أبو حمزة الثمالي ، قال فيه الإمام أحمد : ضعيف ، ليس بشيء ، وقال أبو حاتم وأبو زرعة : لين الحديث . وقال النسائي : ليس بثقة ، وقال ابن عدي : وضعفه بيِّنٌ على رواياته ، وهو إلى الضعف أقرب ، وقال ابن حبان : كان كثير الوهم في الأخبار حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد ، مع غلوه في تشيعه . ينظر: " تهذيب التهذيب " (2/7-8)
ثانيا :
ورد معنى الحديث السابق في كلام بعض الصحابة رضوان الله عليهم ، وهذا تخريج ما ورد:
1- أخرج البخاري في "صحيحه" (6194) من طريق إسماعيل بن أبي خالد قال : قلت لابن أبي أوفى : رأيت إبراهيم ابن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟
قال : " مات صغيراً ، ولو قُضي أن يكون بعد محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نبي عاش ابنُه ، ولكن لا نبيّ بعده "
2- وعن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي ، قال : سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول : " لو عاش إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لكان صديقا نبيا "
رواه أحمد في " المسند " (19/359)، وفي (21/402) وغيره، وقال محققو المسند : " إسناده حسن من أجل السدي " انتهى.
فالخلاصة أن معنى الحديث يصح موقوفا من كلام أنس وابن أبي أوفى ، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم .
ثالثا :
وقد اختلف العلماء في هذه الآثار الواردة عن الصحابة على قولين :
القول الأول :
استنكر بعض العلماء هذا الكلام ، وردوا ما يوهمه من أن النبوة يمكن أن تورث .
فقال ابن عبد البر رحمه الله – معلقا على كلام ابن أبي أوفى - :
" هذا لا أدرى ما هو ، وقد ولد نوح عليه السلام من ليس نبيا ، وكما يلد غير النبي نبيا ، فكذلك يجوز أن يلد النبي غير نبي ، والله أعلم ، ولو لم يلد النبي إلا نبيا لكان كل واحد نبيا ، لأنه من ولد نوح عليه السلام ، وذا آدم نبي مكلم ، وما أعلم في ولده لصلبه نبيا غير شيث " انتهى من " الاستيعاب " (1/60)
وقال الإمام النووي رحمه الله :
" وأما ما روى عن بعض المتقدمين : ( لو عاش إبراهيم لكان نبيًا ) فباطل ، وجسارة على الكلام في المغيبات ، ومجازفة ، وهجوم على عظيم من الزلات ، والله المستعان " انتهى من " تهذيب الأسماء واللغات " (1/103)
القول الثاني :
قَبِلَ آخرون مِن أهل العلم الروايات السابقة ، ولكنهم قالوا إن الشرطية فيها غير لازمة ، ولا تدل على جواز الوقوع .
يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله – معلقا على كلام ابن أبي أوفى رضي الله عنه - :
" مثل هذا لا يقال بالرأي ، وقد توارد عليه جماعة – فذكر حديث ابن عباس وحديث أنس السابقين ثم قال - : فهذه عدة أحاديث صحيحة عن هؤلاء الصحابة ، أنهم أطلقوا ذلك ، فلا أدري ما الذي حمل النووي على استنكار ذلك ومبالغته...ويحتمل أن لا يكون استحضر ذلك عن الصحابة المذكورين فرواه عن غيرهم ممن تأخر عنهم فقال ذلك .
وقد استنكر قبله ابن عبد البر...مع أن الذي نقل عن الصحابة المذكورين إنما أتوا فيه بقضية شرطية " انتهى باختصار من " فتح الباري " (10/578)
ويقول الملا علي القاري رحمه الله :
" لا يستلزم وقوع المقدم في القضية الشرطية ، فلا ينافي كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ، فيقرب من قوله صلى الله عليه وسلم على ما رواه أحمد والترمذي والحاكم عن عقبة بن عامر مرفوعا : ( لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب ) والله سبحانه أعلم بما كان ، وما يكون ، وبما لا يكون ، وبأنه لو كان كيف يكون " انتهى باختصار من " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " (9/3721)، وأيضا: (9/3932)، وانظر تعليقا مهما له في " الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة " (ص/290)، وانظر: " الحاوي " للسيوطي (2/119)
رابعا :
الحقيقة أننا نعجب من الاستدلال بهذا الحديث – بفرض صحته – على جواز النبوة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فإن سياق الحديث على عكس ذلك تماما ، يُظهر أن المراد به إعلان انتهاء مقام النبوة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن ذلك المقام لن يبلغه أحد من البشر ، إذ لو كان ذلك جائزا لكان أحق الناس بها إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن الله عز وجل توفاه لحكمة يعلمها سبحانه ، فلم يكن نبيا ، ولن يكون غيره نبيا ، فأي بيان أوضح من ذلك لمن أراد الهدى ، ولكنه هوى القلوب وعماها عن الحق ، فتحرف الكلم عن مواضعه ، والله عز وجل يقول : ( فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ) المائدة/13.
خامسا :
معلوم عند أهل اللغة أن كلمة ( لو ) لا تدلّ على إمكانية وقوع المعلق ؛ وإنما يقول النحويون إنها حرف امتناع لامتناع ، يعني امتناع الجواب لامتناع الشرط ، وذلك كثير في القرآن الكريم ، كقول الله تعالى : ( قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ) الإسراء/42، وقوله عز وجل : ( لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ) الأنبياء/22، فهل يقول عاقل إن هذه الآيات دليل على جواز أن يكون مع الله آلهة أخرى ؟!
فكذلك سياق الحديث الشريف يدل دلالة ظاهرة على أن المقصود التمثيل والافتراض ، والافتراض لا يعني جواز الوقوع ، بل قد يفترض المستحيل شرعا للوصول إلى مقصد التشبيه والتمثيل أو التدليل .
سادسا :
الاستدلال بآثار الصحابة فيه إلزام ظاهر لهم أيضا ، وذلك في قول ابن أبي أوفى – كما سبق نقله مما رواه البخاري – ( إلا أنه لا نبي بعده )، فهي جملة صريحة في نفي النبوة عن غير النبي صلى الله عليه وسلم ممن يأتي بعده .
يقول الشيخ الألباني رحمه الله :
" إذا عرفت هذا يتبين لك ضلال القاديانية في احتجاجهم بهذه الجملة : ( لو عاش إبراهيم لكان نبيا ) على دعواهم الباطلة في استمرار النبوة بعده صلى الله عليه وسلم ؛ لأنها لا تصح هكذا عنه صلى الله عليه وسلم ، وإن ذهبوا إلى تقويتها بالآثار التي ذكرنا كما صنعنا نحن فهي تلقمهم حجرا ، وتعكس دليلهم عليهم ؛ إذ إنها تصرح أن وفاة إبراهيم عليه السلام صغيرا كان بسبب أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم ، ولربما جادلوا في هذا - كما هو دأبهم - وحاولوا أن يوهنوا من الاستدلال بهذه الآثار ، وأن يرفعوا عنها حكم الرفع ، ولكنهم لم ولن يستطيعوا الانفكاك مما ألزمناهم به من ضعف دليلهم هذا ولو من الوجه الأول ، وهو أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم مرفوعا صراحة " انتهى باختصار من " السلسلة الضعيفة " (1/388)
وأخيرا :
الطائفة القاديانية أو ( اسمها الآخر الأحمدية ) متفق على خروجها عن ملة الإسلام لدى العلماء المعاصرين ، لما تشتمل عليه عقائدهم من أمور كفرية مناقضة لثوابت الشريعة الإسلامية ، وقد صدرت بكفرهم عشرات الفتاوى والقرارات المجمعية ، من أهمها قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، رقم/4 (4/3)، فقد خالفت هذه الطائفة إجماع المسلمين القطعي على أنه لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، ودلت على ذلك العديد من نصوص الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة ، ينظر جواب السؤال رقم : (113393)
وفي موقعنا بعض الأجوبة التي توسعنا فيها في الحديث عنهم ، وذلك في الجواب رقم : (4060) ، (144765)
والله أعلم .
المصدر : موقع الإسلام سؤال وجواب
