هيفاء زنكنة
قامت الجامعة العربية، أخيرا، بتوجيه دعوة الى عدد من الشخصيات العربية والعالمية لحضور مؤتمر دولي بشأن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال "الإسرائيلي". وأعلنت ان المؤتمر سيفتتح ببغداد، يوم 11 كانون الاول (ديسمبر)، من قبل رئيس الجمهورية جلال طالباني ونظيره الفلسطيني محمود عباس والامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي. وتدق كل التصريحات الرسمية، حتى الآن، على وتر أن 'العراق سيعمل جاهدا لكي يوفر كل مستلزمات عقد هذا المؤتمر على مستوى دولي وستتم دعوة خبراء وقانونيين دوليين وإعلاميين وجمعيات إنسانية وحقوق الإنسان'، وأن 'موضوع الأسرى الفلسطينيين ومعاناتهم على درجة كبيرة من الأهمية ... وهم في حالة إنسانية يرثى لها'.
وأن 'محاور المؤتمر ستتناول وضع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في القانون الدولي، وحالة السجون "الإسرائيلية" وأوضاع السجناء اللا إنسانية والمحاكم "الإسرائيلية"'.
ازاء هذه التصريحات المعلبة بالمشاعر الانسانية، هل من معترض؟ هل هناك من يختلف مع محاور المؤتمر المعلن عنها، ومع هذا الخطاب العربي والدولي الحقوقي الداعي الى الوقوف بحزم تجاه ممارسات الكيان الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني؟ أشك بذلك، ولسنا بحاجة الى اثبات موقفنا المبدئي. فمشاعر ومواقف الشعوب العربية معجونة بالهم الفلسطيني، على الرغم من كل التلاعبات والمناورات السياسية التي طالما تغذت عليها انظمة الحكم الاستبدادية والفاسدة وأحزابها وزعماؤها بإسم القضية الفلسطينية. ونحن نرحب بحملات ومؤتمرات التضامن باعتبارها خطوة ايجابية. فاذا كانت المشاعر بهذا الشكل، لماذا شعرت والكثير من العراقيين، ممن استلموا الدعوة لحضور المؤتمر، بالغضب الشديد؟ هل لأننا على وشك تذوق طعم العلقم السام مخلوطا بالعسل الاعلامي للمتاجرة بمحنة الاسرى؟ هل هو الزيف والرياء السياسي الملوث لمهمة انسانية؟ أم انها حقوق الانسان الاساسية تستخدم كأداة للربا والمقايضة بين ساسة فاسدين ينتشرون كالبثور المتقيحة على وجه البلاد العربية، وهم لا يقلون سوءا في انتهاكاتهم عن "إسرائيل" التي يدعون ادانتها؟ الجواب هو، الاسباب كلها مجتمعة. ولأوضح هناك جانب انساني واحد يتوجب النظر اليه لرفض حضور مثل هذا المؤتمر، وهو المتعلق بالمعتقل (أو الأسير) العراقي والأسير الفلسطيني. فبالنسبة الى المواطن العراقي المعتقل/ الأسير في بلده، يتبوأ نظام حزب الدعوة برئاسة المالكي واحدا من اعلى المراكز ، دوليا، في سلم الفساد وانتهاك حقوق الانسان، واكثرها بشاعة هي الاعتقالات الجماعية والتعذيب والاعدامات بالجملة. ولا يمر شهر الا وتصدر احدى المنظمات الحقوقية الدولية ( لن نقول العراقية لانها كمثيلتها الفلسطينية متهمة "بالإرهاب") تقريرا تدين فيه بالامثلة والوثائق الجرائم المرتكبة بحق الاسرى العراقيين، في معتقلات المالكي السرية والعلنية.
وهي معتقلات حقق فيها المساواة الجنسوية في اغتصاب الذكور كما الإناث، في سابقة لم تحدث حتى في "إسرائيل". من الناحية السياسية، بات من المسلم به انه ليس هناك من ينافس 'الديمقراطية' المتصهينة في "إسرائيل" غير 'ديمقراطية' نظام الدعوة في العراق. وفي الوقت الذي يتخذ فيه النظام من 'المادة 4 إرهاب'، ذريعة لاعتقال الصحافيين والناشطين وترويع المثقفين، يستخدم مليارات النفط لشراء الذمم واجهزة الاعلام، المرددة كالببغاء لتصريحات وخطب ساسة النظام، وتجميل الصورة الطائفية القاتلة للنظام على حساب الحقيقة.
وما الدعوة الموجهة الى 'الضيوف العرب والدوليين' واغراؤهم بدفع مصاريف السفر والاقامة بفنادق لا يحلم المواطن العادي بالاقتراب منها، غير مثال نموذجي لهذه الحالة. والا كيف يقبل البعض ضيافة نظام كهذا؟ الا يشبهون بسلوكهم من يأكل من صينية موضوعة على أجساد الضحايا المعذبة؟ ألن تنغمس ايديهم بدماء القتلى تحت التعذيب؟ واذا افترضنا ان المدعوين مقتنعون بان محنة الفلسطيني لها الاولوية على العراقي، وان البراغماتية ضرورية لمواجهة النظام الصهيوني، واذا ما قبلنا بمنظور تجزئة القضايا، نتساءل هنا ضمن هذا الحيز الانساني الضيق والنظرة الى حقوق الانسان بعين واحدة : ماذا عن محنة الفلسطينيين في العراق؟ ما هو موقف الجامعة العربية والسلطة الفلسطينية من تهجير وتغييب واعتقال وتعذيب الفلسطينيين بالعراق منذ احتلاله، عام 2003 وحتى اليوم وتحت حكومات الاحتلال المتعاقبة وآخرها حكومة المالكي؟ كيف سيبرر السكوت على تجريم الفلسطينيين واجبارهم على عيش النكبة للمرة الثانية والثالثة، والتفاصيل لمن يريد الاطلاع، موثقة بشكل دقيق على مواقع فلسطينية عديدة، من بينها 'فلسطينيو العراق'؟ هل سيتطرق حضور المؤتمر، من حماة حقوق الانسان والمنظمات الدولية، الى كيفية معاملة نظام المالكي لـ462 معتقلاً من حاملي الجنسيات العربية في معتقلات حزب الدعوة، وبينهم 40 معتقلا فلسطينيا، تم اعتقالهم بتهمة 'الإرهاب'، بلا دفاع او محاكمة عادلة؟
وهل سيتطرق المدعوون الى مصير 22 فلسطينيا هربوا من العراق ثم انطلقوا بقارب مع مجموعة من اللاجئين بعد منتصف ليل 29/6/2012 من أندونيسيا باتجاه السواحل الأسترالية ثم فقد اثرهم؟ هل سيطلع المدعوون على حملة تصفية الفلسطينيين، حتى من ولد منهم ببغداد وتربى ودرس وتزوج فيها؟ كما حدث للشاب أحمد مصطفى الناجي (31 عاما) ليلة الأربعاء 8/8/2012 الذي اغتيل ببغداد برصاص قناص بينما كان يقف عند إحدى الإشارات الضوئية برفقة زوجته وطفله بعد أن أنهوا الإفطار عند والدته؟ بامكانهم، اذا ارادوا معرفة الحقيقة، قراءة ملف المفقودين و"الشهداء" والاسرى بالاسماء وتواريخ الولادة والاعتقال والتغييب و"الاستشهاد" على موقع (فلسطينيو العراق)، كما بامكانهم قراءة رسائل مناشدة إنهاء معاناة ومأساة العديد من العوائل الفلسطينية الموجودة في مخيم الوليد الصحراوي، بعد تهجيرهم قسرا من بيوتهم واماكن عملهم ومدارس اطفالهم. بالاضافة الى الاعتداءات المتكررة والمداهمات والشتائم الطائفية ضد الفلسطينيين، وعرض عدد من المعتقلين الفلسطينيين الأبرياء في برنامج 'العيون الساهرة'، في تلفزيون 'العراقية' الرسمي، في 16/5/2012 ، باعتبارهم "إرهابيين". وهو فعل مناف لحقوق الانسان طالما اخضع له المواطن العراقي.
ترى هل سيذكر الرئيس عباس، اثناء افتتاحه المؤتمر، تعهد المالكي له' بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في السجون العراقية وتوفير الامن والحقوق للمقيمين اسوة بالعراقيين' اثناء حضوره مؤتمر القمة ببغداد، الذي ادى الى اعتقال آلاف العراقيين ثمنا لتوفير الأمن له ولبقية ' الرؤساء العرب'؟ هل سيتلو عباس البيان الرسمي الفلسطيني الذي جاء فيه 'حيث لاقت الاحتياجات والهموم والقلق الفلسطيني تجاوبا كبيرا من الأشقاء في القيادة والحكومة العراقية'.
ان عملية جرد بسيطة لجرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، فيما يخص الاسرى والمعتقلين بالتحديد، ومقارنتها بجرائم نظام 'العراق الجديد' في ذات المجال، تبين ان التماثل يكاد يفقأ العيون. ويأتي تصريح المالكي، امام نقابة المحامين العراقيين، في 5 تشرين الاول/ اكتوبر، تجسيدا لموقف حكومته وحزبه من حقوق الانسان وليصب في حملة ترويع المحامين والقضاة واستهدافهم جسديا وحرمان المعتقلين من حقهم الاساس في الدفاع، حيث ذكر المالكي انه حزين لوجود محامين عراقيين يدافعون عن المعتقلين الذين وصفهم بانهم 'ارهابيين ومجرمين' قبل إجراء محاكمتهم والتأكد من أسمائهم وسماع الشهادات عنهم وعليهم، وخلافا لكل الدساتير التي تنص على ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته. ولا يمر يوم لا يعتقل فيه مواطنون، نساء ورجالا واطفالا، بتهمة "الإرهاب" والعنف.
ولا يمر يوم لا يختفي فيه مواطنون لا يعرف مصيرهم او في أي معتقل سينتهون. كما ان هناك مئات المواطنين، من بينهم نساء، بانتظار تنفيذ عقوبة الإعدام، لا تعلن أسماؤهم أو التهم الموجه لهم أو اسماء محاميهم وقضاتهم، كأن حالة حرب لا تزال سائدة ، يصفى فيها من يقف في الطريق 'ميدانيا'، وهو ما كان المالكي قد تمنى العودة اليه بالفعل في خطاب له في بداية ولايته الثانية. فهل يهدف نظام كهذا للدفاع فعلا عن حقوق الاسير الفلسطيني أم انه سيستخدم، كما بقية الانظمة العربية، سلعة للمقايضة في سوق النخاسة السياسية، وتجميلا لافعال "إرهابية" ضد المواطنين؟ واستحضر شاعرنا محمود درويش قائلا عن معنى الاحتلال الفلسطيني - العراقي الواحد وحكوماته: 'أتذكر السيّاب ... حدّادون موتَى ينهضون/ من القبور ويصنعون قيودنا'. وأضيف ان من يحضر مؤتمرا كهذا انما يختار النظر بعين واحدة نحو مأساة مشتركة لا يمكن تجزئتها او تفتيتها. واذا كان سبب عقد المؤتمر ببغداد كونه 'سيكون مختلفا عن غيره من المؤتمرات، حيث ستقدم فيه شهادات حية ودراسات ومعارض بشأن أوضاع الأسرى ومعاناتهم في سجون الاحتلال'، حسب الامين العام المساعد لشؤون فلسطين السفير محمد صبيح، فهل سيمتلك الحاضرون من المنظمات العربية والدولية من الشجاعة والنزاهة، ان يطالبوا بالاستماع الى شهادات المعتقلين العراقيين الحية عن معاناتهم ومأساتهم تحت نظام حكم المالكي؟ ' .
كاتبة من العراق
المصدر : صحيفة القدس العربي
