"لبنان" محافظة إيرانية !!

2-3-2014

لم تنطو بعد صفحات العنف الدموي في لبنان منذ حربه الأهلية في منتصف سبعينيات القرن الماضي، ودائما ما تكون الميلشيات الشيعية في لبنان هي العامل المشترك في أي صراع، وعلى مدار السنوات الماضية كان "لحزب الله" أعماله الإجرامية ضد أهل السنة والجماعة في لبنان، ولكن بطرق مغايرة لنهجه القديم الذي كان يتبنى المواجهة المباشرة معهم

 فبعد عودة الاستقرار إلى لبنان في مطلع التسعينيات أصبح للبنان جيش، يشترك بقدر ما مع أهل السنة في رفضهم وجود مليشيات لها نفوذ أقوى من الدولة.

لذلك لجأ حزب الله إلى خيار "فرق تسد" عن طريق جر الجيش اللبناني لمواجهة أهل السنة، خاصة بعد المناوشات التي دارت قديما بين الجيش وحزب الله، التي أدرك فيها ساسة لبنان أنهم غير قادرين على المواجهة، فأصبح الجيش السلطة الشرعية في يد حزب الله لمواجهة أهل السنة، ومن خلفه توغل حزب الله في جميع مفاصل الدولة اللبنانية، حتى وصل إلى التدخل في تشكيل الحكومة اللبنانية.

وزاد التعنت ضد أهل السنة خاصة بعد قيام الثورة السورية، ومساندة أهل السنة في لبنان إلى الثوار، خاصة وأن السنة لهم تجمعات ملحوظ على الحدود السورية، التي لا تخضع لمناطق هيمنة حزب الله، لذلك لجا إلى دفع الجيش إلى مصادمات بينهم، كما فعل قديما مع  "فتح الإسلام" في العام 2007 ومجموعة الشيخ "أحمد الأسير" العام الماضي , ولا يزال المسلسل مستمرا

أخيرا قام  "علماء جبل لبنان" بإصدار بيان، في حضور مفتي جبل لبنان الشيخ "محمد علي الجوزو"، قالوا فيه: "نحن أهل السنة في لبنان نشعر أننا مستهدفون من قِبل بعض رجال الدولة، وأن الحكومة تنظر إلينا نظرة عداء وتعصب، ومشكلة لبنان الكبرى هي فقدان العدالة، وفقدان الانتماء إلى الوطن، وحلول الطائفية والمصالح الذاتية والولاء للخارج مكان الولاء للداخل".

واعتبروا أن "القضاء كلمة تفتقد إلى المصداقية؛ لأن رجال القانون لا يطبقون القانون، وإذا طبقوه فهو يطبق على فئة دون الفئات الأخرى، وبعض القضاة يخضعونه لأهوائهم السياسية والطائفية، وارتباطهم بهذا الزعيم أو ذلك. إن القانون لا يساوي بين أبناء الشعب اللبناني، بل يعمل حسب ارتباطات القاضي السياسية أو المذهبية، وبعض القضاة مسيس من رأسه إلى أخمص قدميه".

وتابعوا أن "بعض رجال الجيش يضعوننا وحدنا موضع الشك والريبة، ويعتقل شبابنا وخاصة الناشطين في مجال العمل الإسلامي أو الإنمائي والإنساني. العنف تهمة تلصق بشبابنا دون بقية الناس، لذلك فإن بعض رجال الأمن في الدولة يعتقلون الأبرياء ويدعون المجرمين الحقيقيين والإرهابيين الآخرين يصولون ويجولون ويقتلون ويفجرون ويدمرون دون أن يحاسبهم أحد، ودون أن يتجرأ أحد على مواجهتهم بسبب انتمائهم الحزبي أو المذهبي".

وأضافوا أن "المحكمة العسكرية لا تستهدف سوى شبابنا، ولا تحاكم وتعتقل سوى الفتية من المسلمين الناشطين من أهل السنة والجماعة، والويل لمن يقع تحت يدها، وكم طالبنا بإلغاء المحكمة العسكرية لأنها تنحاز في بعض أحكامها انحيازًا كليًّا لفريق حزبي معين. يجب أن يخضع جميع المواطنين للقانون دون استثناء، هذا إذا كنا بلدًا يحترم القانون ويحترم الإنسان، ولا أحد يخالف القانون إلا لبنان؛ لأن الدولة كلها أصبحت خاضعة للسلاح ولمن يحمل السلاح، بل أصبحت محافظة من محافظات إيران، لذلك على أهل السنة أن يدفعوا ثمن اختلال القوانين. لقد اغتيل قادتهم إلى جانب عدد من القيادات المسيحية المنتمية إلى 14 آذار، ولم تستطع العدالة اللبنانية أن تطال أحدًا من المتهمين، مما يدل على الانحياز أو ضعف السلطة".

 المصدر : مركز التأصيل للدراسات والبحوث