السودان وإيران تجمعهما (المصيبة): الديون والتشيّع «أزمة صامتة» في العلاقات
الحياة - النور أحمد النور
يمكن أن يُطلق على العلاقات السودانية - الإيرانية وصف «المصائب تجمع المصابين». ورغم أن هذه العلاقات بدأت منذ العام 1974، إلا أنها شهدت مراحل من القطيعة والتوتر، وتوثقت في عهد الرئيسين عمر البشير وهاشمي رافسنجاني (في شكل لافت ظاهرياً في أول حكم الأول)، إلا أنها كانت في «أزمة صامتة» بسبب ديون طهران على الخرطوم وتمدد النشاط الشيعي في السودان، ما استدعى زيارات متبادلة غير معلنة لمعالجتها.
دعمت إيران سياسياً حكم البشير الوليد الذي حمله الإسلاميون إلى السلطة العام 1989، باعتباره امتداداً لـ «الثورة الإسلامية»، ومدّته بالوقود عندما كان محاصراً. وراجت حينها معلومات عن وصول أسلحة وطائرات إيرانية وضباط من «الحرس الثوري» لمساعدة الجيش الحكومي في حربه ضد المتمردين في جنوب السودان، لكن الطرفين ظلا ينفيان ذلك.
وزار الرئيس رافسنجاني السودان في أوائل التسعينات، ونُظمت له استقبالات شعبية حاشدة في وسط البلاد، وشهد زواجاً جماعياً في منطقة الحصاحيصا في الإقليم الأوسط. كان الأزواج يتوقعون دعماً كبيراً منه عندما خاطبهم، لكنه خيّب أملهم وتبرع لهم بقطع صغيرة من السجاد للصلاة وصلتهم بعد شهور. كما زار الرئيس السابق محمد خاتمي الخرطوم أيضاً، وزار البشير طهران ثلاث مرات آخرها في نيسان (ابريل) الماضي، وسبقه إليها وزير الدفاع الفريق عبد الرحيم محمد حسين الذي ناقش مع نظيره مصطفى محمد نجاد التعاون بين البلدين في مجالات التدريب والتأهيل والاستفادة من التطور والتقنية في المجال العسكري، واتفقا على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين.
وظل التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين محدوداً لم يتجاوز 50 مليون دولار، على رغم التصريحات السياسية المتصاعدة عن وجود تنسيق سياسي إزاء ما يتعرضان له من ضغوط بسبب أزمة دارفور في غرب السودان والبرنامج النووي الإيراني.
ومع أن ثمة اعتقاداً أن هناك علاقات حميمة بين الخرطوم وطهران، لكن المتتبع لهذه العلاقات يجد أنها غير قائمة على مصالح حقيقية. صحيح أن إيران دولة صديقة للسودان، لكن علاقتهما ليس لها خصوصية كبيرة. وظلت الديون الإيرانية المترتبة على السودان تشكل عقبة كبيرة أمام قيام علاقة اقتصادية أكبر، إذ تعسر السودان في دفع الديون وحاول جدولتها وسدادها، إلا أن طهران ظلت تشترط دفع هذه الديون قبل تنفيذ أي مشروعات جديدة.
كما أن الخلاف في شأن النشاط الشيعي ظل كامناً حتى انفجر في منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي عندما عقد المجلس الأعلى للتنسيق بين الجماعات الإسلامية الذي يضم «جماعة أنصار السنة المحمدية» و»جماعة الإخوان المسلمين» و»مجلس الدعوة والطائفة الختمية» وجماعات أخرى، مؤتمراً صحافياً، بمعرفة السلطات، و حمل فيه قادة هذه الجماعات على المذهب الشيعي، وقالوا «إن هناك مخططاً كبيراً يقوده متشيعون من ورائهم تنظيمات شيعية وجهات إقليمية لنشر الفكر الشيعي في السودان». ووصفوا مفكري الشيعة بـ «الزندقة»، معلنين اتفاقهم على مقاومة ما أسموه «الخطر الشيعي» في السودان، ومشيرين إلى أنهم «رصدوا تبني اعتناق قرى بأكملها الفكر الشيعي وانتشار مساجد وحسينيات وزوايا وروافد اثني عشرية» في الخرطوم. ولم تقف حيثيات المؤتمر عند ذلك بل طالب قادة الجماعات الإسلامية «السلفية» الذين تحدثوا في المؤتمر بالإغلاق الفوري للمستشارية الثقافية الإيرانية في الخرطوم، وفتح تحقيق عاجل في دخول كتب المذهب الشيعي إلى معرض الخرطوم الدولي للكتاب، ورأوا أنها تحتوى على عبارات «تسيء إلى الصحابة والعقيدة الإسلامية». وأصدر مجمع الفقه الإسلامي التابع إلى الرئاسة بياناً حمل مواقف مماثلة.
ويبدو أن المخاطر التي تواجه البلدين دفعتهما إلى تجاوز القضايا المعقدة أو تجميدها على الأقل لمجابهة «العدو المشترك»، على قاعدة «أنا وابن عمي على الغريب». ويرجح أن يشمل التعاون الجديد تعاوناً عسكرياً، خصوصاً أن حكم البشير يطرح برنامجاً طموحاً لتحديث الجيش في المرحلة المقبلة وتوسيع التصنيع العسكري.
