فرضت المخابرات العسكرية التابعة لنظام الأسد على الفلسطينيين المتواجدين ببلدات جنوب دمشق، حصولهم على الموافقة الأمنية للخروج من تلك البلدات والدخول إلى مدينة دمشق والتجوّل فيها.
وفرض فرع "فلسطين" التابع لشعبة المخابرات العسكرية، والمعروف بالرقم /235/ على جميع اللاجئين الفلسطينيين في "مخيم اليرموك وحيّ القدم وبلدات يلدا وببيلا وبيت سحم" أن يتقدّموا بطلب الحصول على الموافقة الأمنية بعد تقديمهم الأوراق الثبوتية اللازمة، ووثيقة تسوية وضع صاحب الطلب، مقابل السماح لهم بالخروج من بلداتهم والدخول لمدينة دمشق، أو العكس.
شروط وتنازلات
وذكرت بعض المواقع الفلسطينيّة المعنيّة بشؤون اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، أنّ الموافقة الأمنية تأتي بعد توقيع صاحب الطلب على تسوية وضعه مع نظام الأسد وفروعه الأمنية، والتوقيع على وثائق يلتزم ببنودها والتي تُجبره على أن يتنازل عن أغلب حقوقه مقابل تسوية وضعه وقبول مصالحته.
وقال ناشطون إنّ "فرع فلسطين" أجبر الفلسطينيين المُقيمين داخل بلدات جنوب دمشق الراغبين بالخروج منها إلى دمشق بتقديم طلب خطيّ للفرع أو لجان المصالحة الموجودة بهذه البلدات، وكذلك تقديم سند إقامة على أنه مقيم جنوب دمشق، بالإضافة لإبراز عقد المنزل القاطن فيه مع كشف عن كامل أفراد الأسرة.
ومن ثم تقوم لجان المصالحة بتقديم هذه الأوراق لفرع فلسطين الكائن جنوب دمشق، فيقوم بعملية تدقيق ومسح لكافة البيانات من أجل الموافقة أو الرفض لهذه الطلبات، وبحال الموافقة يحصل صاحبها على ورقة مختومة من رئيس الفرع يُسمح بموجبها الدخول والخروج من معبر ببيلا أو المخيّم باتجاه العاصمة دمشق.
تضييق واعتداء
أثناء العملية العسكرية لقوات نظام الأسد وميليشياته على مخيم اليرموك، هرب أغلب الفلسطينيين القاطنين فيه إلى بلدات ببيلا وبيت سحم ويلدا، فاختنقت تلك البلدات باللاجئين الفلسطينيين، وخضعوا لعمليات التفتيش والتضييق والاعتداء.
وبهذا السياق، أفاد لأورينت نت "أمين الصالح" وهو أحد الفلسطينيين الذين غادروا جنوب دمشق للشمال السوري قائلاً، "كان الفلسطينيّ قبل الثورة يخضع لعمليات التضييق من الفروع الأمنية التابعة للأسد، وخاصة من "فرع فلسطين" الذي لا يحمل من اسمه شيئاً إلا الخوف والرعب للفلسطينيين والسوريين، وزاد التضييق علينا في بلدات جنوب دمشق كببيلا ويلدا وبيت سحم بعد نزوح الأهالي الفلسطينيين من مخيم اليرموك والحجر الأسود وحيّ القدم".
وأوضح "الصالح" وضع الفلسطينيين في جنوب دمشق مؤخراً بقوله، "بعد سيطرة ميليشيات النظام على جميع بلدات ومخيمات جنوب دمشق ذات الغالبية الفلسطينيّة، قامت ميليشيات النظام والفروع الأمنية بعمليات مداهمة وتفتيش لكافة المنازل بحثاً عن مطلوبين لهم، وكذلك للتأكد من عقود المنازل ولمن تعود ملكيّتها، وكان تعاملهم يتجلّى بأبشع صوره حتى ضاق ذرع الكثيرين منّا، فقررنا استخراج الموافقة الأمنية للخروج باتجاه مدينة دمشق وبعدها قررنا الالتحاق بمن سبقنا إلى الشمال السوري لأن الوضع لم يعد يُحتمل جنوب دمشق".
وأشار "الصالح" أن عملية استخراج الموافقة الأمنية أخذت من الزمن أكثر من أسبوعين، وأن أحد أبنائه لم يحصل عليها بسبب عمره، ولذلك قرّر دفع مبلغ مالي كرشوة للجان المصالحة لاستخراجها لاحقاً.
مجالس بلدية أم فروع أمنية؟!
بعد سيطرة ميليشيات النظام على بلدات جنوب دمشق، طالبت المجالس البلدية لهذه البلدات جميع القاطنين فيها باستكمال الأوراق الثبوتية لبيوتهم أو عقود الإيجار، ولكن تفاجأ الجميع بتعقيد هذه المعاملات لتدخّل فروع الأمن بكافة بنودها.
ومن جانبه، قال مصدر "رفض ذكر اسمه" لأورينت نت، "تمّ تنبيهنا من قبل المجلس البلدي في ببيلا جنوب دمشق بضرورة مراجعة المجلس لاستكمال وثائق المنزل الذي نسكن به، ولكن لم نعلم أننا ذاهبون لفروع الأمن كلها بسبب كثرة الأوراق الأمنية المطلوبة، وبسبب كثرة الاستفسارات الأمنية من قبل رجال الأمن وبعض موظفي المجلس البلدي ".
وبيّن "المصدر" ماهيّة الأوراق المطلوبة بقوله، "كانت أول ورقة يُطلب منّا إحضارها هي الموافقة الأمنية من فرع فلسطين، بالإضافة لورقة تعهّد من مختار البلدة وكذلك ورقة تعريف بنا من قبل مخفر البلدة، وجميع هذه الأوراق هي أمنية بحتة ولا علاقة لها بالمنزل والمجلس البلدي، ومن ثم علينا استكمال باقي الأوراق كإثبات ملكية البيت ودفع جميع الفواتير المتراكمة عليه، والتعهّد بتجديد هذه الأوراق كل ثلاثة شهور، وبالتالي معاودة الكرّة مع الفروع الأمنية والمجلس البلدي".
المصدر : أورينت نت
9/11/1439
22/7/2018
