الأسدي يكشف الأرصفة السرية لنقل خلايا إيران النائمة للخليج

عدد القراء 1482

الأسدي يكشف الأرصفة السرية لنقل خلايا إيران النائمة للخليج

 

العربية نت 29/10/2007

 

حركات تحرر.. خلايا نائمة

وأكد عادل الأسدي أن "الخلايا النائمة منتشرة في كافة الدول الخليجية دون استثناء"، سارداً لـ "العربية.نت" المراحل التي قادت نشوء هذه الخلايا في الخليج.

فقال: بعد قيام الثورة الإيرانية أصبح لقوات الحرس الثوري قسم خاص سمي بـ(حركات التحرر) والذي كان يتولى مهمة تمويل وتدريب العناصر الإسلامية المتشددة الموالية للثورة الإيرانية في مختلف الدول الإسلامية على العمليات العسكرية.

وكان يترأس القسم مهدي هاشمي، الذي جرى إعدامه بسبب دوره في كشف تفاصيل اللقاء السري الذي جمع هاشمي رفسنجاني بمبعوث الرئيس الأمريكي الأسبق إلى طهران مك فرلين، إبان الحرب الإيرانية العراقية، وهو الأمر الذي اشتهر بـ "فضيحة إيران غيت".

وتواصل قوات الحرس الثوري هذه المهمة حتى يومنا هذا بالتنسيق مع الأجهزة الاستخباراتية، والدبلوماسية الإيرانية.

وأوضح: "في الدول العربية والخليجية، تعمل الأجهزة الاستخباراتية في السفارات والممثليات الإيرانية على استقطاب وتجنيد العناصر الشيعية المتطرفة التي تدين بالولاء إلى النظام الإيراني على حساب ولائها لأوطانها. ومن ثم يتم إرسال هذه العناصر إلى إيران عبر دولة ثالثة،دون أن تختم جوازات سفرهم. وهناك ينظم لهم دورات تدريب عسكرية واستخباراتية وسياسية وأيديولوجية.

وتابع "بعد عودتهم إلى أوطانهم يتم تنظيمهم بحيث يتحول كلمنهم إلى عنصر ناشط في خدمة أجهزة الاستخبارات الإيرانية في هذه الدول، والذي سيقوم بدوره بتجنيد عناصر جديدة لصالح شبكاتهم السرية التي تنفذ أوامر وتعليمات طهران".

وزاد "إن رجال الاستخبارات المتواجدين في السفارات والممثليات والمراكز الثقافية والتجارية والمدارس والمستشفيات والنوادي والمؤسسات التابعة للنظام الإيراني في الخارج يضطلعون بدور أساسي في هذا الخصوص".

 

أرصفة سرية.. وعناصر شيعية وسنية

وردا على سؤال "العربية.نت" عن الطريقة التي يتم فيها "إيصال السلاح الإيراني إلى هذه الخلايا في دول الخليج ونقل العناصر"، أجاب الأسدي: هناك أرصفة سرية تابعة لقوات الحرس الثوري وأجهزة الاستخبارات الإيرانية، والتي لا تخضع لأي إشراف من قبل الحكومة أو الجمارك الإيرانية. وربما تستخدم هذه الأرصفة التي تطل بعضها على الخليج لإرسال الأسلحة إلى الخلايا النائمة في الدول الخليجية.

وقال "ليس بالضرورة أن تكون كل عناصر هذه الخلايا من الشيعة، لأن أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية تتغلغل بأساليب بالغة التعقيد والسرية داخل بعض التنظيمات السنية المتطرفة، وتؤثر في توجهاتها وقراراتها دون علم من قادة هذه التنظيمات".

وعن الفترة التي يعتقد أن الخلايا ستستيقظ فيها، قال "عندما تقتضي مغامرات النظام الإيراني، ولا أقول مصالحه، لأن تشكيل مثل هذه الخلايا أساسا لا تتلاءم مع المصالح الحقيقة لإيران".

 

سر عداء "شمخاني" لدول الخليج

وفي سياق الحوار، سألت "العربية.نت" القنصل المنشق الأسدي "عن سر تصريحات وزير الدفاع الإيراني السابق علي شمخاني المتشدد إزاء الخليج عندما هددها، ومن ثم تراجعه عن هذه التصريحات، فأجاب: شمخاني ليس الوحيد من المسؤولين في النظام الذي أطلق مثل هذه التهديدات. فمسؤلون آخرون، مثل العميد علي رضا أفشار (القائد السابق لقوات التعبئة التابعة للحرس الثوري)، كانوا قد أطلقوا تهديدات مماثلة ضد الدول الخليجية. ولكن تهديدات شمخاني قد أخذت على محل الجد بشكل اكبرلأنه كان له دور مؤثر في القلاقل التي حصلت في بعض الدول الخليجية.

وأوضح"أن السيد شمخاني عندما كان في قوات الحرس الثوري كان يتولى قيادة مجموعة خاصة تعمل في مجال تخطيط وتنفيذ أعمال إرهابية في دولة الكويت. وكان لشمخاني خطة إرهابية بالغة الخطورة في البحرين أيضا، ولكن لحسن الحظ تم الكشف عنها. حينها كنت نائبا لرئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) فأبلغت بأنه جرى كشف باخرة مليئة بالمتفجرات كانت متوجهة إلى البحرين".

وتابع "وعندمااستفسرت لجنتنا الأمر من السيد بشارتي، الذي كان نائب وزير الخارجية آنذاك، فإنه قال لنا إن جهازا من قوات الحرس الثوري يترأسه شمخاني يقف وراء تلك المحاولة الإرهابية. ومن هنا يتضح بأن تورط شمخاني في الأعمال الإرهابية لا يقتصر على التصريحات، وإنما هو عمليا متورط في تخطيط وتنفيذ بعض الخطط والمحاولات الإرهابية في المنطقة".

 

الولي الفقيه القادم؟

وعلى صعيد آخر، سألته "العربية.نت" عن شخصية "الرجل القوي في إيران الآن"، فقال: حسب دستور الجمهورية الإسلامية، فإن كافة الصلاحيات في البلاد تقع بيد شخص واحد وهو الولي الفقيه أو المرشد الأعلى للجمهورية.

وأضاف: تنص المادة 57 من الدستور على أن السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) تخضع لإشراف صاحب الولاية المطلقة أي القائد أو المرشد الأعلى. كما تمنح المادة 110 من الدستور كافة الصلاحيات لإدارة البلاد إلى الولي الفقيه أيضا.

ولذلك فإن دور كل من رئيس الجمهورية والبرلمان والسلطة القضائية في إدارة شؤون الحكم لا يتجاوز كونه دورا شكليا وهامشيا. في السابق كان الخميني هو الرجل الأقوى في النظام واليوم حل محله خامنئي. وكل من تسول له نفسه أن يعارض المرشد الأعلى، سيُتهم فورا بالكفر ومحاربة الله.

وردا على سؤال "من هو الولي الفقيه القادم في إيران" بعد رحيل خامنئي ، أجاب الأسدي: يبدو أن خامنئي يفضل رئيس السلطة هاشمي شاهرودي كخليفة له. وبما أن معظم أعضاء مجلس الخبراء الذي يتولى مهمة تعيين وعزل القائد أوالولي الفقيه هم من المحسوبين على خامنئي، فلا استبعد أن يقوموا بتعيين هاشمي شاهرودي خلفا لخامنئي في المستقبل، على الرغم من أن شاهرودي ظل لسنوات يطرح نفسه كمعارض عراقي.

وأضاف: على كل فإن الأمر لا يمكن أن يتم بهذه البساطة. لأن سياسات خامنئي وممارساته خلال السنوات الأخيرة قد ساهمت بدور ملحوظ في تصعيد المعارضة ضد النظام في الداخل، وحطت من مكانته السياسية والدينية على الصعيدين الشعبي والحكومي، لدرجة صار بعض المسؤولين في النظام أيضا يطالبون سرا بتنحيته من منصبه. وهذا ما دفع خامنئي إلى أن يستقوى أكثر وأكثر بالحرس الثوري لفرض سيطرته على السلطات الثلاث وكافة أجهزة الدولة.

سألته "العربية.نت": بصفتك مستشاراً سابقاً في وزارة الخارجية، ومن ثم قنصلا سابقا، ماذا تخبرنا عن صناعة السياسية الخارجية الإيرانية، ومن يتخذ القرار في السياسية الخارجية رئيس الجمهورية أم المرشد أم الحرس الثوري؟

أجاب: أود هنا التأكيد على أن تعيين وزير الخارجية لا يمكن أن يتم دون موافقة المرشد الأعلى، وذلك نظرا لأهمية وحساسية هذا المنصب. صحيح أنه يوجد في إيران وزارة خارجية ولجنة برلمانية لشؤون الخارجية، ومجلس أعلى للأمن القومي، إلا أن كافة القرارات الخاصة بالسياسة الخارجية يتم اتخاذها من قبل القائد أو المرشد الأعلى للجمهورية.

كما أن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للأمن القومي لا يمكن تنفيذها دون مصادقة القائد.

وهذا لا يقتصر على السياسة الخارجية بل يشمل كافة القرارات الهامة والأساسية التي تصدر في مجالات كالسياسة الداخلية والدفاعية.

ويُعتبر الأسدي (52 عاما)، القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دبي حتى عام 2003 تاريخ انشقاقه، علماً بأنه أول مسؤول مدني ينشق عن النظام الإيراني قبل أن يطلب اللجوء السياسي في السويد. كما كان سفيرا لبلاده في البرتغال ثم مستشارا لوزير الخارجية، قبل أن يصبح عام 2001 قنصلاً عاماً لبلاده في دبي.




الاسم :
البريد الالكتروني :
التعليق    

من إصدارات اللجنة

القائمة البريدية

اشترك في القائمة البريدية ليصلك جديد الموقع